أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني ان جميع المواد التموينية خاصة الرمضانية منها متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلية وتتراوح فترة الكفاية منها ما بين شهرين الى ستة اشهر.

وقال العناني خلال ترؤسه اجتماعا في الوزارة اليوم الاثنين بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص ان مجريات السوق تسير حاليا وفق الخطط التي تم اعدادها وبدء تطبيقها قبل ثلاثة اشهر تقريبا وافضت الى تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع وتسريع اجراءات التخليص على المواد الغذائية في ميناء العقبة.

وتوجه العناني بالشكر الى القطاع الخاص من تجار وصناعيين ومنتجين ومستوردين على الدور الكبير الذي يقومون به لتوفير السلع التموينية بكميات كبيرة والمحافظة على المخزون ضمن المستويات الآمنة وكذلك تجاوبهم مع دعوة الوزارة لاستيراد السلع مبكرا قبل شهر رمضان المبارك 

وقال، اننا نعتز بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والتعاون لخدمة الوطن والمواطن، مشيرا الى ان احدى صور هذه الشراكة تجلت بالاستعدادات المتميزة لشهر رمضان المبارك والتي نلمس نتائجها اليوم بوفرة السلع واستقرار اسعارها وانخفاض بعضها.

واضاف ان اوضاع السوق في رمضان هذا العام افضل بكثير عما كانت هي في السنوات السابقة من حيث استقرار الاسعار وانخفاض بعضها والعمل بتشاركية فاعلة بين الوزارة والجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير السلع بكميات كبيرة واسعار مناسبة والحيلولة دون ارتفاعها.

واشار العناني الى ان الوزارة كثفت جهودها الرقابية منذ عدة ايام وستستمر بذلك طيلة الشهر الفضيل لمراقبة وضع المخزون من المواد الغذائية واستقرار الاسعار.

وأكد انه لم تسجل اختلالات تذكر في السوق قبل حلول الشهر الفضيل وان حركة الشراء في ارتفاع من قبل المواطنين والاقبال كبير على أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية، مشيرا الى ايعاز رئيس الوزراء لإدارة المؤسسة بتخفيض اسعار السلع التموينية والرمضانية على وجه الخصوص لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

واضاف، العناني ان المؤسسة الاستهلاكية المدنية بدأت ببيع السلع الأساسية بسعر الشراء وليس بسعر الكلفة وذلك لتوفير السلع بأسعار معقولة وضمن القوة الشرائية للمواطن خلال الشهر الفضيل.

وقال، ان خطة الوزارة لهذا العام استعدادا لشهر رمضان المبارك ركزت على عدة عناصر اهمها وفرة السلع بكميات كبيرة وخيارات متعددة ومواصفات جودة عالية واسعار مناسبة وكذلك تكثيف اللقاءات مع القطاع الخاص من صناعيين وتجار، حيث تم عقد عدة لقاءات موسعة وقطاعية مع تجار ومنتجي المواد الغذائية لحثهم للمحافظة على استقرار الاسعار بل وتخفيضها قدر المستطاع.

واشار الى القرار الذي اتخذته الوزارة مؤخرا والذي يتضمن وقف اعادة تصدير بعض المواد الغذائية والتي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك اضافة الى تحديد سقوف سعرية لمادة القطايف بواقع دينار للكيلو.

وبين ان وزارة الصناعة والتجارة والتموين تقوم برصد اسعار 60 سلعة اساسية للوقوف على التغيرات التي تطرأ عليها حيث يتم في ضوء نتائج الدراسات التحليلية تحديد سقوف سعرية للسلع التي يطرأ على اسعارها ارتفاعات غير مبررة بالاستناد الى المادة 7/أ من قانون وزارة الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998.

وبين ان الوزارة تقوم وبشكل دوري بإصدار النشرة الاسترشادية للأسعار والتي تعطي مؤشرات للمستهلك عن الاسعار العادلة للسلع الاساسية.

ودعا المواطنين إلى تنظيم مشترياتهم حسب حاجاتهم، لأن السلع متاحة ومتوفرة طوال الوقت، داعيا إلى التعاون مع الوزارة للإبلاغ عن اي مخالفات تتعلق بالسوق من خلال هاتف الشكاوى الرئيسي "5661176 /06" وهواتف الشكاوى في المحافظات وكذلك قنوات التواصل الاجتماعي وتطبيق الهواتف الذكية باسم " تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية".

نقلا عن بترا