طالب نقيب المعلمين المصريين خلف الزناتي وزارة التربية والتعليم بمد أواصر التعاون لتحسين المنظومة التعليمية في البلاد، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع ضمن أولوياته إحداث نقلة في التعليم.

وكشف الزناتي خلال مقابلة مع موقع "المغرب  اليوم" عن ملامح من رؤيته لتطوير التعليم، قال في البداية، وبسؤاله عن العلاقة بين النقابة ووزارة التربية والتعليم، "إنه يأمل في أن تشهد تطور وتقارب، وألا تتجاهل الحكومة النقابة وأن تشركها في عمليات تطوير التعليم في مصر".

وشدد الزناتي قائلًا "نريد أن نشارك في الحوارات المجتمعية، لدينا الكثير من الخطط والمقترحات، ويجب أن يكون هناك استماع لما نبادر به وأخذه بعين الإعتبار، ولدينا رؤوى متكاملة متعلقة بأهم محاور تطوير التعليم".

وتطرَّق الزناتي خلال المقابلة عن خططه لتطوير التعليم، وقال "إن أي فرص ستكون حظوظها من النجاح أكبر حال اتفقت عليها معنا وزارة التربية والتعليم والتي لازالت في طور بعيد عنا"، مشيرًا إلى أن هناك 53 نقابة فرعية الجميع يملك فيهم خطط متكاملة لتطوير التعليم، ولنقل بشكل مبدئي أننا في احتياج لتطوير وتدريب المعلم بعد تلبية احتياجاته وتحسين دخله، ثم تطوير المناهج، وإشراك الطلاب وأولوياء الأمور في اتخاذ عديد من القرارات".

وقال الزناتي بسؤاله عن مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعليم، "إنه أحد أشد الرؤساء حرصًا على ملف التعليم، أولى له خطوات ملموسة وليس مجرد أفكار وتصريحات، دفع مؤسسات الدولة كافة إلى تبني قرارات وقوانين وتشريعات لصالح العملية التعليمية، والآن يقود حملة مكثفة ليُعيد إلى المعلم وضعه ورونقة مرة أخرى، ويعيد المدرسة البيت الأول للطالب".

وكشف النقيب عن تشريع ملح مطلوب حاليا لصالح العملية التعليمية، قائلًا "إنه يواصل جهوده مع مجلس النواب من أجل سرعة مناقشة تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 ، وعكف على دراسته وإعداده نقابة المعلمين، بعدما استعانت بورش عمل من النقابات الفرعية ومختلف اللجان النقابيةعلى مستوى الجمهورية، وذلك من أجل ضمان أفضل صيغة لمعاشات المعلمين،والتي تخطت وحدها قرابة الـ 110 مليون جنيه".

وتابع "نحن نستأسد في الدفاع عن مصالح وأحوال المعلمين، نسلم مطالبنا أولا بأول إلى وزير التربية والتعليم طارق شوقي، ونتواصل مع رئيس الحكومة، وأيضا لجنة التعليم في مجلس النواب، ومؤخرا قد ألتقينا الوكيل الأول للبرلمان السيد محمود الشريف، ونترجم قدر المستطاع مطالب وتطلعات المعلمين إلى مجموعة من الأوراق الرسمية التي تذهب مباشرة إلى أصحاب الإختصاص".

وأكد الزناتي ردًّ على سؤال عن رأيه في دور النقابات المهنية في البلاد، "أنها لا تقل عن كونها شريك أساسي لمجتمع قوي، وعليهم التكاتف جميعا للدفع باتجاه دور قوي سواء لأصحابها، أو للدولة في تلك المرحلة التي تحتاج إلى التكاتف والاصطفاف الوطني، والنقابات في حد ذاتها تعد بيوت للخبرة، تضم بين جدرانها أصحاب الخبرة المتراكمة، وهم مطالبون جميعا بالتنسيق الفعال فيما بينهم".

وبالإتيان على ذكر النقابات الفرعية الخاصة بالتعليم، فقد قال أنهم قطار التنمية لهذا الوطن، المعبرين عن المعلم الذي يحتوي الطلاب والتلاميذ اللذين هم في الحقيقة النواة الصلبة لأي مجتمع، وقد تم إصدار التعليمات باستخدام النقابات الفرعية وكافة لجانها النقابية ومقراتها كفصول لمحو الأمية بين المواطنين عموما، وتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون مع المواطنين في الخدمات التعليمية، بالإضافة لتنظيم معارض السلع الغذاية بأسعار مخفضة، وهو دور هام منوط بنا.

ووردًّا عما إذا كانت هناك سجالات بين الاتحادات والإئتلافات الخاصة بالمهن التعليمية، نفى ذلك تماما، وقال "إن الجميع يسير وفق فلسفة واحدة، قائمة على تقديم الخدمات الجيدة للطلاب وأهاليهم، والقيام بدور مجتمعي، كالتشجير ومحو الأمية، والاشتراك مع باقي الجهات التنفيذية في المحافظات لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين والأهالي".

واختتم الزناتي حديثه بالكشف عما حققته النقابة للمعلمين، مؤكدًا أنها استطاعت تحقيق مجموعة من الإنجازات، كسد العجز في صندوق المعاشات ورفع وتعديل قانون النقابة، والمطالبة بزيادة سنوية للعضو عند الخروج على المعاش، والإصرار على ضرورة مراعاة حقوق الأجيال القادمة في أموال النقابة، وهي كلها أدوار أصيلة لأي نقابة خدمية.