الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
قال الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي" المغربي المعارض إدريس لشكر في حوار خاص مع "المغرب اليوم" إن من المستبعد جدا تحالف حزبه مع حزب "العدالة والتنمية"
الحاكم، بعد قرار حزب "الاستقلال" الانسحاب من حكومة عبد الإله بنكيران، نظرا للاختلاف الكبير في مشروعي الحزبين، مشيرا إلى أن "الأزمة التي تجتازها الحكومة تتطلب بعض الوقت لتجد طريقها للحل"، معتبرا أن "كل الاحتمالات تظل مفتوحة في وجه الائتلاف الحاكم".
وأضاف لشكر معلقا على الظروف الحالية التي يعيشها المشهد السياسي المغربي أن "المغرب يعيش مخاضا لا يؤثر في بنيانه ولا في مؤسساته"، معتبرا ما حدث "لا يعني أن المغرب يمر بهشاشة أو ضعف، أو أنه غير قادر على مواجهة التحديات الطارئة التي تواجهه"، مؤكدا أن "الأمر يتعلق بأزمة حكومية وليست أزمة نظام".
واعتبر الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي قرار حزب "الاستقلال" بالانسحاب من حكومة بنكيران، أمراً متوقعاً ولم يفاجئه، مضيفا أن قيادات حزب "العدالة والتنمية" هم من فوجئا لأنهم كانوا يعتبرون حميد شباط يتحدث مثل "المعارضة داخل الائتلاف الحاكم".
ونفى لشكر فكرة دخول حزبه للائتلاف الحاكم، مؤكدا أن "إستراتيجية الحزب حاليا هي التحالف مع النقابات والجمعيات الحقوقية، من أجل استعادة ثقة الناس في الحزب"، مشيرا إلى أن توجه حزبه صوب الاتحاد المغربي للشغل، بعد خلافات دامت خمس عقود، هو بهدف تفادي الزيادة في الفواتير ورفع الأسعار.
وأكد أن حزبه "حين كان يسير الشأن العام كان يتفادى مثل هذه الزيادات"، مضيفا أن "لو قامت أحزاب المعارضة بالدور المنوط بها، لما سمح رئيس الحكومة لنفسه بالتحدث بالطريقة التي يتحدث بها حاليا، خلال جلسات المسائلة الشهرية".
واعتبر كبير الاشتراكيين أن "المنهجية التي تعتمدها الحكومة في إصدار القوانين لا تبعث على الاطمئنان، ولا تبشر بالرغبة في تفعيل مضامين دستور فاتح تموز/ يوليو"، متسائلا في السياق ذاته عن عدم تنفيذ الحكومة عدد من بنود اتفاق 26 نيسان / أبريل الذي وقع مع الحكومة السابقة، والذي لا يحتاج إلى كلفة مالية على حد تعبيره.
وأضاف أنه لا يفكر مطلقا في المشاركة في الحكومة الحالية، في حال ما تم إجراء أي تعديل حكومي، مضيفا أن حزبه اختار الرجوع إلى "المعارضة الماراطونية"، بعدما شارك في تسيير ثلاث حكومات متعاقبة من 1997 إلى 2011.
وفي ما يتعلق بانتخاب الكاتب الأول لـ"لإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، خلال المؤتمر التاسع والأخير، ذكر لشكر أنه "لأول مرة في تاريخ الأحزاب المغربية ينتخب قائد الحزب بالأغلبية المطلقة، وأن الانتخابات مرت بشفافية، وتم إشراك الرأي العام ووسائل الإعلام".
ولم يفوت إدريس لشكر الفرصة لينتقد وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، وبخاصة وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، واستهزأ برده بشأن سؤال وجه له في غرفة البرلمان من طرف إحدى النائبات البرلمانيات، يتعلق بإضراب إحدى الموظفات في قطاع العدل، حين أجابها قائلا : "هل من الحلال أن تأخذي الأجر عن يوم لم تشتغلي فيه؟"، حيث اعتبر لشكر "هذا الكلام المتعلق بالحلال والحرام يتنافى مع منطق القانون والدستور الذي يحكم البلاد".
وأضاف لشكر معلقا على الظروف الحالية التي يعيشها المشهد السياسي المغربي أن "المغرب يعيش مخاضا لا يؤثر في بنيانه ولا في مؤسساته"، معتبرا ما حدث "لا يعني أن المغرب يمر بهشاشة أو ضعف، أو أنه غير قادر على مواجهة التحديات الطارئة التي تواجهه"، مؤكدا أن "الأمر يتعلق بأزمة حكومية وليست أزمة نظام".
واعتبر الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي قرار حزب "الاستقلال" بالانسحاب من حكومة بنكيران، أمراً متوقعاً ولم يفاجئه، مضيفا أن قيادات حزب "العدالة والتنمية" هم من فوجئا لأنهم كانوا يعتبرون حميد شباط يتحدث مثل "المعارضة داخل الائتلاف الحاكم".
ونفى لشكر فكرة دخول حزبه للائتلاف الحاكم، مؤكدا أن "إستراتيجية الحزب حاليا هي التحالف مع النقابات والجمعيات الحقوقية، من أجل استعادة ثقة الناس في الحزب"، مشيرا إلى أن توجه حزبه صوب الاتحاد المغربي للشغل، بعد خلافات دامت خمس عقود، هو بهدف تفادي الزيادة في الفواتير ورفع الأسعار.
وأكد أن حزبه "حين كان يسير الشأن العام كان يتفادى مثل هذه الزيادات"، مضيفا أن "لو قامت أحزاب المعارضة بالدور المنوط بها، لما سمح رئيس الحكومة لنفسه بالتحدث بالطريقة التي يتحدث بها حاليا، خلال جلسات المسائلة الشهرية".
واعتبر كبير الاشتراكيين أن "المنهجية التي تعتمدها الحكومة في إصدار القوانين لا تبعث على الاطمئنان، ولا تبشر بالرغبة في تفعيل مضامين دستور فاتح تموز/ يوليو"، متسائلا في السياق ذاته عن عدم تنفيذ الحكومة عدد من بنود اتفاق 26 نيسان / أبريل الذي وقع مع الحكومة السابقة، والذي لا يحتاج إلى كلفة مالية على حد تعبيره.
وأضاف أنه لا يفكر مطلقا في المشاركة في الحكومة الحالية، في حال ما تم إجراء أي تعديل حكومي، مضيفا أن حزبه اختار الرجوع إلى "المعارضة الماراطونية"، بعدما شارك في تسيير ثلاث حكومات متعاقبة من 1997 إلى 2011.
وفي ما يتعلق بانتخاب الكاتب الأول لـ"لإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، خلال المؤتمر التاسع والأخير، ذكر لشكر أنه "لأول مرة في تاريخ الأحزاب المغربية ينتخب قائد الحزب بالأغلبية المطلقة، وأن الانتخابات مرت بشفافية، وتم إشراك الرأي العام ووسائل الإعلام".
ولم يفوت إدريس لشكر الفرصة لينتقد وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، وبخاصة وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، واستهزأ برده بشأن سؤال وجه له في غرفة البرلمان من طرف إحدى النائبات البرلمانيات، يتعلق بإضراب إحدى الموظفات في قطاع العدل، حين أجابها قائلا : "هل من الحلال أن تأخذي الأجر عن يوم لم تشتغلي فيه؟"، حيث اعتبر لشكر "هذا الكلام المتعلق بالحلال والحرام يتنافى مع منطق القانون والدستور الذي يحكم البلاد".