قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الجمعة، إن حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، لم تنل الثقة من مجلس النواب، بل رفضت مرتين، كما أنها لم تؤد اليمين الدستورية.أضاف صالح: "لقد نتج عن اتفاق الصخيرات عام 2015 ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي عجز عن الإيفاء بالالتزامات المتفق عليها، وأهمها أن مدة ولاية حكومة الوفاق عام واحد".

وأشار رئيس البرلمان الليبي، خلال اجتماعه مع رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، في موسكو، أن "هذه المدد تتجدد تلقائيا لعام إضافي واحد، وبالتالي فمدة الولاية والصلاحية انتهت منذ فترة طويلة".

واجتمع رئيس مجلس النواب الليبي في وقت سابق ، حيث أكد على أن حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، لم تنل الثقة من مجلس النواب، بل رفضت مرتين، كما أنها لم تؤد اليمين الدستورية.

وجدد صالح التاكيد على أن "الاتفاق السياسي لم يُضمن في الإعلان الدستوري، وبالتالي فلا قيمة قانونية له"، متسائلا: "فكيف تكون (حكومة الوفاق) شرعية؟".

وقال رئيس البرلمان الليبي، إن "المجتمع الدولي فرض حالة اقتتال واضطراب في ليبيا بسبب منحه الشرعية والاعتراف بجسم غير منتخب"، في إشارة إلى حكومة السراج في طرابلس.

وأضاف أن "الاتفاق السياسي في الصخيرات نص على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية، وعلى أن تنسحب الميليشيات المسلحة من كافة المدن الليبية، وهو لم يحدث، بل استعانت هذه الحكومة بهذه الميليشيات حراسا لها ولمقارها"، وتابع: "لقد أحكمت هذه الميليشيات القبضة على حكومة الوفاق، وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم، بما فيها بنك ليبيا المركزي".

وأشار صالح إلى أن اتفاق الصخيرات نص أيضا على "مبدأ التوافق بين الليبيين، كما نص على تشكيل المجلس الرئاسي ممثلا من الأقاليم التاريخية الثلاثة: برقة وطرابلس وفزان"، مشيرا إلى أن "هذا المبدأ انتهى باستقالة أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي".

وأوضح أنه طبقا لاتفاق الصخيرات، فإن قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع، لكن السراج كان يصدر القرارات لوحده مخالفا للاتفاق السياسي، ومن بينها توقيع الاتفاقيات مع تركيا

قد يهمك أيضَا :

البرلمان الليبي يلوّح بطلب رسمي لـ"تدخل مصر عسكريًا" للحفاظ على الأمن القومي للبلدين

البرلمان الليبي يفوّض الجيش لمواجهة تركيا وتوجيه ضربة إلى أعنف ميليشيات تاجوراء