كثيرًا ما أثارت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، الجدل من خلال برامجها التي تُقدمها على الشاشة الصغيرة - التلفزيون -، واقتحامها الكثير من القضايا والملفات، ما تسبب في نهاية الأمر إلى منعها من الظهور بوسائل الإعلام، بعد أن تحدثت بشكل  غير لائق عن الذين يُعانون من "السمنة"، إلا أنه مؤخرًا قضت محكمة القضاء الإداري بمنع ظهورها في جميع وسائل الإعلام لمدة عام، ورفض الدعوى المقامة منها ضد رئيس تنظيم الإعلام، إلا أن "ريهام" أقامت دعوى أخرى لوقف التنفيذ، ثم إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهورها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وجاءت حيثيات حكم تأييد المحكمة لقرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهور ريهام سعيد في وسائل الإعلام لمدة عام، أن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016، عرّف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطًا إعلاميًا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط.
وتضمن الحكم بقبول الدعوى شكلًا، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع، وذلك بعد أن ثبت لديها أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قراره بمنع المدعية من الظهور بالإعلام لمدة عام.
واستند القرار في ديباجته إلى كتاب نقابة الإعلاميين والمتضمن عدم قيد المذيعة بجداول النقابة، وعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.
كما استند قرار نقابة الإعلاميين، إلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على اتخاذ التدابير اللازمة حيال المدعية لاعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا؛ ما يشكل خروجًا عن حدود الإعلام الهادف ويخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.

قد يهمك أيضا :

أهم وأبرز إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة السبت

أهم وأبرز إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة السبت