تحدثت ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة المغاربية، عن ضرورة تجويد مجموعة من القوانين بالمملكة، منها قانون مناهضة العنف ضد النساء ومدونة الأسرة والمسطرة الجنائية.الرحيوي، ضمن حديث مع ، قالت إن “كل قانون يجب أن يخضع للتحسين”، مشيدة بتجربة المغرب في إصدار أول قانون متخصص في قضية العنف ضد النساء، “جاء بإجراءات إيجابية، لكن يمكن تحسينه، ليوفر حماية أكبر للنساء”، حسب تعبيرها.

وتابعت الرحيوي: “دائما يكون الوقت للتجويد حينما تكون هناك ديناميكية وتواصل مع المجتمع المدني وهيئات مؤسساتية مسؤولة”، مشددة على أنه “إن لم يتم حل مشكل مدونة الأسرة والمسطرة الجنائية لن نستطيع الحد من العنف”.

وقالت ممثلة الأمم المتحدة للمرأة إن مؤشرات العنف ضد النساء معروفة من خلال تقريري المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2009 وسنة 2019، مردفة: “مازالت الظاهرة مرتفعة والنساء يعانين من العنف في كل الأماكن؛ ابتداء من منازلهن ووصولا إلى الشارع وفي الأماكن العامة والمدرسة ومكان العمل”.وأضافت المتحدثة ذاتها: “للأسف العنف الزوجي وفي الوسط العائلي مرتفع جدا. في وقت يجب أن يكون الفضاء الأسري أكثر الفضاءات التي تحمي النساء والفتيات نجد أنه اليوم أكثر الأماكن التي يتعرضن فيها للعنف”.

كما أكدت الرحيوي أن سنة 2019 عرفت رصد معايشة العنف خلال دورة الحياة، وزادت موضحة: “المرأة منذ بداية حياتها يمارس عليها على الأقل شكل من أشكال العنف، وهو مؤشر مخيف ومقلق، إذ إن ثماني نساء من عشر يعتبرن أنهن تعرضن لشكل من أشكال العنف، وهذا كثير جدا”.

وشددت المسؤولة الأممية على أنه “للحد من الظاهرة يجب أن يكون هناك تطبيق ملائم من طرف الجميع للقانون، والعمل على مصدر العنف، أي الرجال والشبان، والحد من الثقافة الذكورية والباترياركية التي تكرس أن لهم الحق في ضرب النساء أو منعهن من التوجه إلى الفضاء العام، أو منعهن من حقهن في حريتهن الفردية”، مفيدة بأن الأمر يتعلق بـ”واحد من الميادين الكبرى التي يجب الاشتغال عليها أكثر فأكثر، بداية بالفضاء المدرسي والعائلي إلى الفضاءات الثقافية والاجتماعية”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"الكاريكاتير" يحكي قصة مناهضة العنف ضد المرأة في المغرب

نائبة تطالب البرلمان التركي بمناقشة العنف ضد المرأة