الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
دعا وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إلى وضع حد لتفشي زواج القاصرات، وما له من انعكاسات سلبية على الفتيات.وقال وهبي، خلال يوم دراسي احتضنه مقر مجلس المستشارين، أمس، وتم تنظيمه بتعاون مع وزارة العدل حول «المرأة من موضوع في منظومة العدالة إلى فاعلة في التطوير والتغيير»، إن زواج القاصرات بات يشكل نسبة 7 في المائة من حالات الزواج في المغرب، داعياً إلى وضع حد له.
وأضاف وهبي أنه يشعر بأن الخطاب السياسي في المغرب «يمجد المنجزات لصالح المرأة، لكن هناك تناقضاً بين المكتسبات التي تحققت في عدة مجالات، وواقع المرأة الصعب في الوسط القروي»، مشدداً على أنه «لا يجب النظر للإنجازات ونتباهى بها، بل علينا النظر للسلبيات... فالمرأة في الوسط القروي تعاني من ضعف التعليم والصحة وسوء الخدمات».
وتوقف الوزير وهبي عند ظاهرة زواج القاصرات، مسجلاً أنها لم تعد منتشرة فقط في الوسط القروي، بل حتى في الوسط الحضري والمدن الكبرى، كمدينة الدار البيضاء، وتساءل عن الأسباب الاقتصادية وراء تفشي الظاهرة، مشيراً إلى أن أكبر عدد من الوفيات عند الولادة تنتشر في صفوف المتزوجات القاصرات، إلى جانب نسب للهدر المدرسي، ونسب الطلاق. لكن الوزير وهبي لم يقدم إحصائيات بهذا الشأن.
وتساءل عن السبل الناجعة لوقف زواج القاصرات وتحسين وضعية المرأة في المغرب، داعياً في هذا الإطار إلى وضع نصوص قانونية تدعم الميز الإيجابي لصالح النساء، والحد من هذا النوع من الزواج، ومراعاة أوضاع النساء في السجن، وكذا النظر في ملفات النساء العالقات في سوريا والعراق اللواتي يعانين الأمرين.
واعتبر وهبي أن الوضعية السلبية للمرأة هي مسؤولية الدولة، وقال إن وزارته وظفت 100 مساعد ومساعدة اجتماعية في المحاكم لمساعدة النساء على الولوج للعدالة، وقال في هذا السياق: «هذا قرار إيجابي، لكنه لا يبعث على الفرح، لأنه بعد 70 سنة من الاستقلال ما زلنا في حاجة لمساعدات اجتماعيات لمساعدة النساء غير المتعلمات لولوج العدالة».
كما كشف الوزير وهبي أنه أنشأ مرصداً في وزارة العدل لتتبع وضعية النساء في علاقتهن بالعدالة، مهمته تتبع الاتفاقيات الدولية حول المرأة، التي لم يصادق عليها المغرب لدراستها، ومعرفة سبب عدم المصادقة عليها، كما دعا إلى تشريعات تكرس التمييز لصالح النساء.
قد يهمك أيضا
فنانون ومشاهير مغارية ينضمُون للحملة الرقمية لرفض زواج القاصرات