الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤال كتابيا، إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول سبل تمكين المرأة المغربية وإقرار المساواة بين الجنسين.وأوضح النائب البرلماني، أنه رغــم التقــدم المحــرز من طرف بلادنا في مجال إقرار الحقوق الإنسانية للنساء، ورغم التقدم الحاصل في مكانة النساء بالمجتمع عمليا، إلا أن ذلك يظل دون الانتظارات، ودون مستوى المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف ” أنه لا يــزال هنــاك عــدد مــن أشــكال التمييــز القائــم علــى الجنــس، ومظاهر انتهاك حقــوق النســاء، كمــا أن مشــاركتهن فــي التنميــة تظــل ضعيفــة، وتمثيليــة المــرأة تتســم بنســبتها المتدنيــة في المؤسســات التمثيليــة ومراكز المسؤولية داخل الإدارات والمرافق العمومية، مع تسجيل تدنــي مشــاركتها فــي ســوق الشــغل، حيــث لا يعكس معــدل نشــاط المــرأة المكانة والمؤهلات الحقيقيــة للنســاء المغربيــات، ولا يتجاوز معــدل نشــاط النســاء أقــل مــن امــرأة واحــدة مــن كل خمــس نســاء”.
وبالنظر إلى أن أي بلـد لن يحقـق طمـوح التنميـة والتقـدم إذا كان نصـف قـواه الحية، أي النساء، يعانـي مـن الإقصاء، وبالنظر إلى أن بلادنا تطمح إلى إرسـاء نمـوذج تنمـوي جديـد أكثـر إدماجـاً، فإنه لـم يعـد مـقبولاً أن تتعـرض النسـاء للعنـف، وأن يبقيـن علـى هامـش الحيـاة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، يقول النائب البرلماني، رشيد حموني.
وفي هذا الصدد، استفسر، النائب البرلماني، رشيد حموني، عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول السياسة العمومية للوزارة وإجراءاتها العملية، من أجل تمكين المرأة المغربية، ومن أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير الشروط اللازمة لمساعدة المرأة على التوفيق بين الحياة العائلية والالتزامات المهنية، ومن أجل معالجة الإشكالات التي تشكل عائقا أمام تحقيق الذات وقيام المرأة بأدوارها داخل الأسرة والمجتمع.
كما استفسر الوزيرة، عواطيف حيار، أيضاً، حول التحولات المؤسســاتية والقانونــية والإجرائية والاجتماعــية والثقافــية، الواجب مباشرتها من قِبل وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى، لترســيخ مبــادئ المســاواة داخــل المجتمــع، وإزالـة القيـود التي تعيـق النهـوض بوضعيـة المـرأة، والتصـدي للصـور النمطيـة التـي غالبـا مـا تكـون مهينـة وحاطـة بكرامـة المـرأة.
قد يهمك أيضا
مقترح قانون يعالج الاختلالات في استفادة المرأة المغربية من معاش الزوج المتوفى