فتحت السلطات القضائية التونسية تحقيقات بعد رصد مكالمة هاتفية تتحدث عن تدبير عملية اغتيالات تشمل عددا من المسؤولين.
وأصدر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس بيانا، جاء فيه، إنه عهد بالتحقيق في هذه القضية إلى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وقال البيان، إن التحقيقات ستوجه للمتهمين اتهامات بالعزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص، وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة وبالموارد الحيوية والبنية الأساسية وبالمرافق العمومية والانضمام عمدا، بأي عنوان كان داخل تراب البلاد وخارجه، إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقي تدريبات.
وكان قيس سعيد، كشف خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الخميس، أن "ما يدبّر في تونس من مؤامرات، وصل حدود اقتراح بعضهم الاغتيال، ووجه حديثه لوزير الداخلية: "هناك مكالمة داخلية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال".
وتوجّه كذلك بالحديث إلى التونسيين، منبها إياهم مما يدبر من بعض الخونة، والذين باعوا ضمائرهم للمخابرات، لاغتيال عدد من المسؤولين"، بحسب كلمة الرئيس والمنقولة عبر مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بموقع الفايسبوك.
ولم يقدم الرئيس التونسي تفاصيل أكثر حول هوية "الخونة" أو المسؤولين المستهدفين بـ"الاغتيال"، لكنه تابع: "نحن لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى ثقة الشعب"، ما يشير ضمنيا بأنه من بين المستهدفين المحتملين بالاغتيالات.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة العدل المغربية تشيد بالتفاعل السريع للسلطات الهولندية لاعتقال سعيد شعو

أعلى هيئة جنائية إسبانية تتَّهِم زعيم البوليساريو بـ"الإبادة الجماعية"