تعتزم الحكومة فرض مساهمة تحريرية موجهة للأشخاص الذاتيين في وضعية ضريبية غير قانونية في مشروع قانون المالية لسنة 2020، وهو الإجراء الذي سيكون، بلا شك، أحد أبرز مستجدات هذا المشروع.

وأوضحت صحيفة "ليكونوميست" أنه من المرتقب أن يشمل هذا الإجراء الأشخاص الذين يوجد مقرهم الضريبي بالمغرب، والذين يمتلكون مبالغ مالية لدى أحد الأبناك المغربية، مصدرها نشاط مهني أو فلاحي أو أرباح لم يصرح بها قبل فاتح يناير 2020.

وتقوم هذه المساهمة، المرتبطة بالضريبة على الدخل على دفع 5 في المئة من المبالغ المالية المودعة بالأبناك.

قد يهمك ايضا
قانون المالية يعيد مشروع القانون الجنائي إلى ثلاجة النواب