تعهد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الاربعاء في ستراسبورغ بان يحظى المسؤولون عن الانقلاب الفاشل في تركيا بمحاكمة نزيهة وشفافة، وذلك في ختام لقاء مع الامين العام لمجلس اوروبا.

وقال الوزير التركي في مؤتمر صحافي عقده في ستراسبورغ "لم ننس ابدا التزاماتنا ازاء مجلس اوروبا، حتى خلال هذه المرحلة الصعبة جدا التي يمر فيها الشعب التركي. لم ننس ابدا ان دولة القانون يجب ان تحترم".

وتابع "لا بد من احالة الجميع الى القضاء حتى اولئك الذين حاولوا اغتيال الرئيس".

ويأتي كلام المسؤول التركي ردا على انتقادات حادة وجهت الى السلطات التركية لقيامها بحملة اعتقالات واسعة شملت عشرات الاف الاشخاص.

وقال تشاوش اوغلو ايضا "ان العملية ستكون شفافة والاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان تشكل الاطار الموجه في هذه المرحلة الصعبة" مشددا على ضرورة "تفعيل مجموعات العمل بين تركيا ومجلس اوروبا".

كما شكر المسؤول التركي مجلس اوروبا "على الدعم والتضامن" اللذين قدمهما بعد الانقلاب، مع العلم ان العلاقات بين انقرة والاتحاد الاوروبي كانت تشهد توترا.

من جهته قال الامين العام لمجلس اوروبا ثوربيورن ياغلاند "الامر المهم بالنسبة الينا ان تكون كل الضمانات القضائية متوفرة واحترام قرينة البراءة".

وتركزت المحادثات بين الاثنين على المساعدة التي يمكن ان يقدمها مجلس اوروبا بشأن مسائل احترام دولة القانون.

واعلنت رئيسة لجنة وزراء مجلس اوروبا مارينا كاليوراندني ان وفدا من وزارة العدل التركية زار الاسبوع الماضي مجلس اوروبا "لمناقشة ملاءمة المراسيم التي اتخذت في اطار حالة الطوارىء مع الشروط الواردة في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان".