أنقرة - الدار البيضاء اليوم
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الخميس إن بلاده تبحث مع روسيا كيفية التعامل مع استمرار وجود مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في المناطق التي يشملها اتفاق بين البلدين.
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أنقرة يوم 23 أكتوبر تشرين الأول 2019. صورة لرويترز. تحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في أرشيف.
وكانت أنقرة أوقفت عمليتها العسكرية التي استهدفت بها وحدات حماية الشعب الشهر الماضي بعد الاتفاق مع موسكو على انسحاب الوحدات الكردية من مساحة من الأرض شرقي نهر الفرات وكذلك من مدينتي تل رفعت ومنبج غربي النهر.
وتشكو تركيا من أن هذا الانسحاب لم يكتمل وقد هددت باستئناف هجومها. لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال يوم الأربعاء إنه كاد يكتمل مضيفا أن أنقرة طمأنت موسكو إلى أنها لا تعتزم شن عملية عسكرية جديدة.
وقال أكار إن روسيا أبلغت تركيا يوم 29 أكتوبر تشرين الأول أنه تم سحب 34 ألف مقاتل وأكثر من 3200 قطعة من الأسلحة الثقيلة من شريط عمقه 30 كيلومترا في سوريا على الحدود التركية.
وقال أكار أمام لجنة برلمانية ”يجري بحث النتائج المخالفة لذلك مع الاتحاد الروسي“.
وأضاف أن تركيا تأكدت أن وحدات حماية الشعب لا يزال لها وجود في منطقة منبج ”مرتدية ملابس عناصر النظام“ السوري وطلبت من روسيا حل هذه المشكلة. وأضاف أن المباحثات مع روسيا بشأن زيادة الدوريات في تل رفعت مستمرة.
وتساند كل من تركيا وروسيا طرفا مختلفا في الحرب الأهلية الدائرة منذ ثماني سنوات في سوريا لكنهما تعاونتا على عدة جبهات للتوسط في اتفاقات بين قوات الرئيس السوري بشار الأسد التي تدعمها موسكو وقوات المعارضة التي تدعمها تركيا.
وفي العام الماضي اتفق البلدان على إقامة منطقة تهدئة في إدلب بشمال غرب سوريا. وأصبحت إدلب آخر معقل رئيس للمعارضة وتضم حوالي ثلاثة ملايين سوري بعضهم هرب إليها من العنف في مناطق أخرى من البلاد.
ورغم الاتفاق استمرت الاشتباكات في إدلب. وقال رجال الإنقاذ إن هجوما شنته قوات حكومية سورية يوم الأربعاء أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل في معسكر للنازحين.
وقال أكار يوم الخميس إن من الممكن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في إدلب عندما تنسحب القوات الحكومية وراء الخطوط المتفق عليها مسبقا مع روسيا.
قد يهمك أيضا :
"سورية الديمقراطية" تُعلن نزوح 30 ألف مدني جراء عمليات تركيا في البلاد بعد الهدنة
الاتحاد الأوروبي يعبّر عن قلقه من اعتقال كبار ممثلي السلطة الفلسطينية في القدس