تشبثت سلطات ما يسمى “جمهورية دونيتسك الشعبية” التي أعلنت انفصالها عن أوكرانيا، بحكم الإعدام الذي أصدرته مؤخرا في حق ثلاثة مواطنين، بريطانيين اثنين ومغربي، في ظل ضغط بريطاني أمريكي للإفراج عنهم، ونأي مغربي بالنفس.وقال رئيس دونيتسك، دينيس بوشلين، إنه على الرغم من إمكانيات التشريع، فلا توجد أسباب للعفو عن من وصفهم بـ”المرتزقة الأجانب المدانين”.

واستبعد بوشلين في تصريحات نقلها الإعلام المحلي، تمتيع المدانين الثلاثة بالإعدام بالحرية في صفقة تبادل للأسرى مع أوكرانيا، وقال “فيما يتعلق بالتبادل المحتمل والعفو وأشياء أخرى. على الرغم من أن لدي الفرصة حقًا في العفو عن هؤلاء الأشخاص، إلا أنني لا أرى أي شروط مسبقة للتحرك في هذا الاتجاه”.

ويقول بوشلين، إنه وفقا للقانون المحلي، فسيتم إمهال المواطنين الثلاثة البريطانيين والمغربي، شهرا، من أجل تقديم استئناف لقرار إعدامهم، عن طريق دفاعهم الذي تم تنصيبه من طرف دونيتسك.

وبعد توالي المطالب بتدخل وزارة الخارجية لإنقاذ الطالب إبراهيم سعدون المدان بالإعدام في أوكرانيا، خرجت مصادر دبلوماسية عن صمتها مشيرة إلى صعوبة تدبير هذا الملف بالنظر إلى غياب اتصال بين المغرب وبين ما يسمى “جمهورية دونيتسك الشعبية” التي يحتجز سعدون لدى قواتها.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، عن مصادر من سفارة المملكة بكييف قولها، إن إبراهيم سعدون، الذي التحق بصفوف الجيش الأوكراني بمحض إرادته، يوجد حاليا قيد الاحتجاز لدى كيان غير معترف به لا من طرف الأمم المتحدة ولا من طرف المغرب.

وحسب المصادر ذاتها، فإن سعدون “ألقي عليه القبض وهو يرتدي زي جيش دولة أوكرانيا، بصفته عضوا في وحدة تابعة للبحرية الأوكرانية”.

وأوضح المصدر نفسه أن “المعني بالأمر أكد في تصريحاته أنه التحق، بمحض إرادته، بصفوف الجيش الأوكراني”، مضيفا أنه أشار أيضا إلى أنه يحمل الجنسية الأوكرانية، “وهي المعلومة التي أكدها والده”.

تصريحات الدبلوماسية المغربية، تعني عدم تمكن المغرب من الاستجابة لطلب دونيتسك بتنصيب محام للدفاع عن سعدون أمام المحكمة الانفصالية.

قد يهمك ايضا:

محكمة في شرقي أوكرانيا بسيطر عليها الانفصاليون الروس، تصدر حُكما بإعدام مغربي و بريطانيين

روسيا تتعهد بضمان أمن سفن الحبوب و"طلب محدد" من أوكرانيا