أكد رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم، محمد أعبود، أن العرض يفوق الطلب في السوق المغربي خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أنَّه يكاد يصل إلى مرحلة الإشباع، موضحًا: "إذا كان مؤشر الاكتفاء الذاتي يفرض إنتاج سبعة ملايين ونصف المليون كتكوت في الأسبوع، فإن الإنتاج يتراوح بين 11 مليون  كتكوت و13 مليونا حاليًا".

وأوضح أعبود في مقابلة مع "المغرب اليوم" أنَّ "هذا الأمر ينعكس سلبا على سعر البيع في السوق المستقر، مثلا في سوق البيضاء عند تسعة دراهم للكيلوغرام، في الوقت الذي تصل كلفة الإنتاج إلى 13 درهمًا، أي أن المنتج يخسر أربعة دراهم في الكيلوغرام".

وبيّن فيما يخص ارتفاع الإنتاجية في السوق بهذا الشكل الملاحظ حاليا، أنَّ "هناك مجموعة من العوامل المتدخلة في ارتفاع إنتاج لحم الدجاج بشكل مفرط في السوق، على حساب الجودة والسعر، ذلك أن حجم إنتاج كتاكيت اللحم بلغ 13 مليون كتكوت أسبوعيا، في الوقت الذي يظل سقف الإنتاج اللازم من الكتاكيت في حدود سبعة ملايين ونصف المليون كتكوت".

وذكر رئيس الجمعية أن الأمر هذا "تسبب فيه كثرة الوسطاء بين المزارع والمنتجين والسوق، بما لا يسمح بمعرفة حجم الإنتاج الحقيقي في السوق وتتبع حركة العرض والطلب بدقة".

وأشار إلى أنَّ المنتج والمستهلك يدفعان فاتورة هذا الوضع، ذلك أن مصالح الأول تتضرر من حالة الإشباع في السوق، وارتفاع كلفة الإنتاج وتراجع هامش الربح، فيما يتضرر الثاني من استهلاك لحم دجاج رديء الجودة، ولا يتوفر بالضرورة على المواصفات المطلوبة للاستهلاك، مقارنة مع نوعية العرض المتوفرة في الأسواق المجاورة.

وأضاف بخصوص مواجهة مشكلة الأعلاف أنَّ إنتاج كيلوغرامين من لحم الدجاج يكلف ما بين 4.5 كيلوغرام و5 من الأعلاف، في الوقت الذي يتعين ألا تتجاوز الكمية ثلاث كيلوغرامات فقط، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع التكلفة لدى المنتج، موازاة مع استقرار السعر في السوق عند 11 درهما و12 للكيلوغرام خلال الفترات العادية من السنة.

وتابع أعبود: "يظهر ضعف جودة الأعلاف من خلال توفرها على نسبة بروتين لا تتجاوز 18% فقط، مقارنة مع 28 % في الأعلاف المسوقة في الخارج، تحديدا في إسبانيا، علمًا أن البروتين هو من يتحكم في إنتاج اللحم، إلى جانب ضعف جودة المواد الأولية المستخدمة في تصنيع العلف، من قبيل الذرة والصوجا".

وشدَّد على أنَّ الأعلاف المسوقة حاليا لم تخضع للمراقبة، والدليل ضعف جودتها ومردوديتها على لحم الدجاج المنتج من قبل المنتجين، علما أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، مسؤول مباشر عن جودة الأعلاف ومستوى السميات التي تتضمنها، وكذا مراقبة واردات المواد الأولية المستخدمة في تصنيعها.