أعلن عضو لجنة المال النيابية العراقية جبار عبد الخالق عن حصول الحكومة على قرض من البنك الدولي بقيمة 13 مليار دولار مع فائدة تقدر بـ 1.5 بالمائة، مؤكدًا على أن قرض البنك الدولي الممنوح للعراق لا يلبي الحاجة الفعلية وهو حل وقتي للازمة, ورجّح أن تستغل اموال القرض لسد النقص في الرواتب في حين هو مخصص للنهوض بالقطعات الصحية والزراعية والبنى التحتية.

وأضاف في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن العراق يحتاج الى 119 مليون دولار لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين, في ظل تدني اسعار النفط واستمرار الازمة الاقتصادية على الرغم من أن العراق يصدر نحو ثلاثة ملايين برميل نفط موضحًا أن سعر برميل النفط اقل من سبعة دولارات تحت سعر السوق ، فضلًا عن وجود مصاريف لوجستية ليكون السعر اقل من 10 الى 13 دولارًا ، حيث يحصل العراق مبلغ 25 دولارًا صافي عن كل برميل، لتكون الايرادات المتحصلة من النفط من 75 – 80 مليون دولار واردات يومية ، في حين الحاجة الفعلية هي 120 مليونا يوميًا, موضحًا أن العراق يسجل عجز من 40 الى 50 مليون دولار يوميا.

وأشار إلى أن القرض هو حل مؤقت للأزمة، في حين كان من المفترض أن يؤسس للخدمات الصحية والبنى التحتية ، والخدمات الانتاجية والزراعية ، وأن يتحول الى القطعات الصحية والبنى التحتية, مشيرًا إلى أنه سيستغل لسد الرواتب ، وحل جزء من الازمة.

وتابع أن العراق طالب من الاقتراض الداخلي 40 مليار دولار ، وأن هناك ديون لجولات التراخيص ، واموال البترودولار ، بالإضافة إلى ديون مترتبة على العراق لصندوق النقد الدولي، مؤكدا على ان بقاء سعر برميل النفط على ما هو عليه سيكون من الصعب على العراق الخروج من الأزمة.

وكان صندوق النقد الدولي ، والشركاء الدوليون ، والبنك الدولي قد وافقوا على منح العراق قرضا مقداره (15)مليار دولار, واختتمت مساء الخميس الماضي، المفاوضات بين الوفد الحكومي برئاسة وزير المال هوشيار زيباري ، ومشاركة محافظ البنك المركزي ، والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ، وكبار الخبراء في وزارات المال ، والنفط ، والتخطيط ، والكهرباء ، وخبراء صندوق النقد الدولي .، وتمخضت المفاوضات عن الاتفاق على برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني ، الذي يوفر الدعم المالي للعراق خلال السنوات الثلاث المقبلة ، مما يمكنه من الاستمرار في توفير متطلبات الحرب على تنظيم داعش ، وتحرير الأراضي العراقية من براثن هذه العصابات ، وتقليص العجز ، والفجوة المالية ، وتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي الحقيقي.

وحرص الوفد الحكومي على أن لا يؤثر هذا البرنامج على الإنفاق الحكومي في مجال الخدمات الاجتماعية ، والصحية ، والتعليم ، وشبكة الرعاية الاجتماعية والبرامج الإنسانية.