اوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن تدبير البرامج التي تضمنها مشروع تعميم الحماية الاجتماعية في أفق 2025، سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.وأكد بنشعبون في كلمة له أمام جلالة الملك خلال حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به، الأربعاء 14 أبريل 2021، ب القصر الملكي بفاس، أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.وأبرز أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.

قد يهمك ايضا

مجلس الأمن يتجنب إدانة الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء

جنوب أفريقيا تفشل في برمجة جلسة بشأن نزاع الصحراء خلال فترة رئاستها