أكد الباحث اليمني الدكتور فارس البيل، أن الوديعة السعودية هي الإنقاذ الأكبر للعملة اليمنية بعد حالة الانهيار الكبير التي يواجهها الاقتصاد اليمني، التوقف شبه تام للماكينة الإنتاجية بعد استيلاء الميليشيات الحوثية على الإيرادات الحكومية وتلاعبها بالعملة، ووصف الوديعة السعودية بملياري دولار في المركزي اليمني بـ"الالتزام" الإنساني مع الشعب اليمني، بعدما كان الوضع الاقتصادي في اليمن على شفير الانهيار بعد توقف استمر 3 سنوات في إنتاج وتصدير النفط، إلى جانب الحالة الصعبة للعملة بعد خسائر متواصلة للريال اليمني من 350 في العام 2017 لحوالي 500 ريال يمني للدولار، في حين يتحمل المواطنون تبعات نهب الميليشيات الحوثية لمقدرات الدولة.

ولفت إلى أن المركزي اليمني بصدد طباعة 600 مليار ريال يمني في الأيام القليلة المقبلة لتغطية المدفوعات العامة للمركزي اليمني، ولولا الوديعة السعودية لانهار الوضع الاقتصاد اليمني، وعدد الأسباب التي ساهمت في تدهور الاقتصادية و "صفرية" البنك المركزي اليمني من الاحتياطيات الأجنبية: أبرزها سيطرة الحوثي على احتياطيات المركزي اليمني (5 مليار دولار)، توقف الصادرات النفطية خصوصا وأن الاقتصاد اليمني يعتمد بأكثر من 70% على الإيرادات النفطية، كما تباطؤ الحكومة برفد خزينة الدولة بالكثير من الموارد الاقتصادية، والالتزامات تجاه أكثر من 1.5 مليون موظف، إلى جانب سيطرة الحوثي على الكثير من المناطق الناشطة تجاريا مثل صنعاء واستيلائها على الكثير من محلات الصرافة، وطباعة العملة دون وجود تغطية ، وانتقال المركزي اليمني إلى عدن العام الماضي.

وكشف البيل لـ"العربية"، أنه بعد الوديعة السعودية، تقع على عاتق المركزي اليمني الكثير من الإجراءات السريعة أهمها تثبيت سعر صرف الريال عند مستوى 400 ريال يمني أمام الدولار، وضبط السوق المحلية والوصول إلى الأسواق المالية في المناطق التجارية مثل "تعز وصنعاء"، ولفت إلى أنه هناك رغبة في تنشيط الموانئ الأخرى مثل ميناء حضرموت عوضاً عن ميناء الحديدة (الخاضع لسيطرة الحوثي) كونه كان يتحكم بأكثر من 70% من حركة التجارة الخارجية مع اليمن.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة سور السلام التجارية عبدالسلام العوضي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أن الخطوة السعودية تعتبر خطوة إنقاذ عاجلة وبشكل سريع لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة لسعر الصرف والاقتصاد اليمني، وأضاف أن اليمن يخوض حربا لأكثر من 3 سنوات، والبلد يعاني كثيرا من الناحية الأمنية وكل هذا يؤثر على العملة، وهذه الخطوة تسجل بكل إكبار للحكومة السعودية، ولفت إلى أن الوديعة السعودية تستهدف بالأساس منع انهيار العملة اليمنية، وتضييق الفجوة الكبيرة بين أسعار صرف الريال اليمني في السوق السوداء والبنك المركزي، خاصة وأن العملة اليمنية تراجعت في أقل من نحو عام ونيف بنحو 50%.

وقال العوضي "الحرب مستمرة في اليمن ومن الصعب أن تمنع المواطنين من سحب أموالهم، ولهذا تتأثر الودائع في البنوك اليمنية، والوديعة السعودية خطوة في اتجاه تصحيح هذه الأوضاع، ومحاولة جادة لمساندة وضع العملة والاقتصاد اليمني، إلا أن العملة هي جزء من كل والكلفة المالية كبيرة لهذه الحرب وتؤثر على كافة مناحي الحياة"، وأشار إلى غياب التدفقات النقدية لليمن إلى حد كبير، خاصة وأن استمرار الحرب يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الذي يتأثر أيضا بالأوضاع الأمنية، واليمن قد عانى كثيرا، وكافة الأوضاع تحتاج إلى ترميم كامل، إلا أن هذه الوديعة تأتي لدعم السلطة الرسمية في البلاد في ظل أوضاع التسيب والفوضى، وفيما يتعلق بالواردات اليمنية، أوضح العوضي أن "اليمن مقسوم إلى قسمين، والحكومة الشرعية لا تسيطر على كافة الأراضي، ولكن البنك المركزي مسؤول عن كل اليمن، فيما السلطة الشرعية غير مسيطرة على كل اليمن، ومن هنا تأتي المفارقة، والواردات بحاجة إلى تدفقات مالية ونقد أجنبي لتوفير هذه المتطلبات، والوديعة تدعم وتساعد البنك المركزي على القيام بهذا الدور"، وبيّن أن سيطرة البنك المركزي اليمني على عمليات الاستيراد تحتاج إلى أموال، خاصة وأن الواردات عملية فنية بحتة ليس لها علاقة بالوضع السياسي أو الأمني.