اتهم المتحدث الرسمي ونائب شركة النفط، أنور العامري، اللجان الثورية، التابعة للحوثيين والتي كانت تدير السلطات في صنعاء، بمحاولة تعطيل شركة النفط وتعويم المشتقات النفطية.

وكشف أنور العامري، في حوار خاص لـ"المغرب اليوم"، أن رئيس اللجان الثورية محمد الحوثي، قام بسلب امتيازات شركة النفط الحكومية في استيراد وتسويق المشتقات النفطية في 27 تموز/يوليو 2015، بينما تمتلك شركة النفط الحكومية منذ تأسيسها في عام 1961م.

وشركة النفط، هي شركة حكومية وطنية عملاقة، وعملت في الأزمات في اليمن كافة، بشكل حيادي في سبيل توفير المشتقات للقطاعات الصحية والخدمية والاقتصادية والمجتمع، وأشار العامري، أن شركة النفط في عام 2013 بلغ حجم إيراداتها ترليون ومائتين وثلاثة وسبعون مليار ريال.

وكل هذه المبالغ كانت تورد للبنك المركزي، وينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني واستقرار صرف العملات وتوفر المشتقات النفطية لكل القطاعات والمجتمع دون حدوث ازمات.

وأكد العامري، أن رجال الأعمال الذين يستوردون النفط بموجب قرار التعويم سحبوا مبالغ كبيرة من أرصدتهم في البنوك، وأودعوها لدى الصرافين من أجل استبدالها بالعملة الصعبة لاتمام الصفقات وذلك كان له أثر كبير سبب انعدام السيولة النقدية وسحب الدولار من أسواق ما نتج عنه أزمة سيولة نقدية، وأزمة بتواجد الدولار في السوق، كما أن أرباح رجال الأعمال لا تورد إلى البنك المركزي كما تفعل شركة النفط وهذا خلف انعكاسات كارثية للاقتصاد اليمني.

وأوضح العامري، أن الشركات والتجار والمستفيدين من قرار التعويم يشنون حربًا على شركة النفط، ويفتعلون لها الاشكاليات ويقومون بإيقافها أحياناً لمنعها حتى من استيراد وتسويق المشتقات الخاصة بها ليستولوا على العمليات النفطية بالكامل.

ولفت العامري، بأن المستفيدين أصحاب الأسواق السوداء، يمثلون خطرًا على شركة النفط والاقتصاد والوطن والمواطن، مؤكدًا أن أزمة السيولة النقدية التي شهدتها اليمن والتي حرمت الموظفين من رواتبهم لأشهر إضافة إلى أزمة العملات الصعبة أحد أسبابها التعويم الذي ترعاه اللجنة الثورية.