كشف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، أن المجلس اتخذ قرارين هامين بتطبيق غرامة 200 ألف جنيه على كل لفظ يدخل ضمن فاحش القول، ويخل بالآداب العامة ويسيء للأمهات والآباء أو سب الدين، وكذلك تفعيل كودًا أخلاقيًا يتعلق بموقف الصحافي أو الإعلامي في خلافات التي تنشأ بين الدول العربية.

وأكد مكرم في مقابلة خاصة لـ "المغرب اليوم"، أن الكود الأخلاقي يعطي كل صحافي وإعلامي الحق في الدفاع عن وطنه وبلده، ولكن دون سب أو قذف، وهذا الأمر يجب أن يمنع تمامًا، وعلى نحو شبه مطلق أي لفظ مسيء، مشيرًا إلى أن المجلس خاطب نقابتي الصحافيين والإعلاميين لتفعيل هذا الكود ومحاسبة أعضائهما من المخطئين في تطبيقه.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن المجلس شدد على منع ترديد أي لفظ بذيء على الفضائيات أو في الإذاعة، وسيتم المحاسبة على كل لفظ، بحيث إذا تكرر الخطأ 3 مرات دون أي استجابة من الفضائية التي تبث تلك الأخطاء، يتم إلغاء ترخيصها تمامًا وتعاد إجراءات الترخيص من البداية مرة أخرى.

ولفت مكرم، إلى أنه سيتم تحصيل الغرامة عن كل مرة تذاع فيها هذه الكلمات على الشاشة، كما يتم تحصيل 100 ألف جنيه عن كل مرة تذاع في الإذاعات، مشيرًا إلى أن العقوبات تتضمن تعليق ترخيص الشاشة إذا امتنعت عن دفع الغرامة الفورية ويسحب الترخيص إن تكرر الخطأ ثلاث مرات في غضون ستة أشهر، وأنه لا تعود الشاشة لممارسة عملها إلا بترخيص جديد.

وذكر مكرم، أنه يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من منتصف يونيو/ حزيران الجاري، ويسمح القرار بالاحتكام للمجمع اللغوي في تعريف اللفظ البذئ الذي يدخل ضمن فاحش القول، مؤكدًا أن الهيئات الإعلامية الثلاثة المتمثلة في المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام يعملون الآن على إعداد لائحة موحدة لهم، مشيرًا إلى أن الشؤون القانونية للهيئات الإعلامية الثلاثة عقدت أول اجتماع لها خلال الأيام الماضية مع ممثلي وزارة العدل لإعداد اللائحة.

وبشأن أزمة الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، وتقديم بلاغ ضده للنائب العام، قال مكرم، إن المجلس قرر التنازل عن بلاغه ضد الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى، بعدما تواصل مع نقابة الصحافيين من خلال حاتم زكريا سكرتير عام النقابة، وأرسل خطابًا للمجلس الأعلى يؤكد فيه أن مجمل الآراء التي كان يقصدها في المقالات الستة تحمل دفاعًا عنن  وحدة الوطن.

وأضاف مكرم، أن بعض الأعضاء داخل المجلس رفضوا اعتبار خطاب إبراهيم عيسى تصحيحًا لصورته، والبعض اعتبرها مبادرة جيدة منه، لافتًا إلى أن عيسى أوضح في خطابه للمجلس، أن سياسة تحرير صحيفته هي المواجهة الشجاعة للإرهاب، وتوضيح لوطنيتنا الكاملة ويهمنا تصحيح واستدراك وإظهار موقفنا أمام أي شخص.

وشدد مكرم على أن خطاب عيسى لا يمثل اعتذارًا كافيًا، ومع ذلك، "فالمجلس سمح لي شخصيًا بأن أعتبر هذا نوعًا من المراجعة، وشددنا على أنه إذا تم هذا الشيء مرة أخرى سواء من جريدة إبراهيم عيسى أو غيرها، فسوف نتخذ الإجراءات القاسية بحقه".

وأبرز مكرم، أنهم لم يختلفوا مع إبراهيم عيسى كصحافي معارض للسيسي، "فهو صحافي ويجب أن نحميه، ولكن لأننا رأينا أن ما أعلنه يخل بمبدأ الوحدة الوطنية"، موضحًا أن جواب إبراهيم عيسى ليس مرضيًا بالشكل الكافي، ولن يمنعنا من اتخاذ تدابير أشد قسوة، ولكن قبلناه على أساس مبدأ "إذا جنحوا للسلم فاجنح لها"، ولذلك قبلنا هذه المراجعة المنقوصة".