نفى الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص بالمغرب، عزم القطاع الصحي الخاص على الزيادة في أسعار خدماته الخاصة بتسعيرة الفحوصات الطبية.وقال البرفيسور حمضي، إن الحوار بين النقابات الممثلة لأطباء ومؤسسات القطاع الطبي الخاص والوزارات الوصية وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، يهدف إلى تخفيف عبء تكاليف المصاريف الصحية عن كاهل الأسر من جهة، وضمان التوازنات المالية لصناديق التأمين من أجل نجاعتها وديمومتها من جهة أخرى وتسهيل الوصول إلى العلاج لكل المؤمنين في إطار مقاربة تشاركية.

وأوضح حمضي الباحث في السياسات والنظم الصحية، في ورقة توضح الغاية من مراجعة التعريفة المرجعية توصل بها “سيت أنفو”، أن النقابات الموقعة على الاتفاقية الوطنية وهي النقابة الوطنية للطب العام والتجمع النقابي الوطني لأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، تهدف من خلال المناقشات لرفع التعريفة الوطنية المرجعية أساسا إلى تمكين المغاربة المؤمنين من استرداد تعويضات عن مصاريف علاجهم تلائم هذه المصاريف وليس كما هو الحال اليوم.

وأضاف حمضي، أن هذه الأخيرة المعمول بها حاليا تعود لسنة 2006 وكان مفروضا تجديدها كل ثلاث سنوات ولم يتم ذلك، مما يجعل اليوم المؤمنين يؤدون مصاريف من جيوبهم لا يتم استردادها عن طريق التعويضات، لأن هذه الأخيرة يتم احتسابها بناء على تعريفة 2006 عوض الكلفة الحقيقية، وهكذا يجد المؤمن نفسه عند الاستشفاء أو إجراء عملية جراحية مطالبا بتأدية مبالغ لا يتم تعويضه إلا جزئيا عنها.وتابع حمضي أنه لذلك، فإن مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية تهدف إلى الرفع من مبالغ التعويضات التي تصرفها صناديق التأمين للمؤمنين لتكون مناسبة للكلفة الحقيقية، وليس رفع التسعيرة.

كما أن المناقشات حسب ذات المصدر، تهدف إلى ضمان التوازنات المالية لصناديق التأمين عن طريق أدوات طبية وليس أدوات محاسباتية، إذ إن الأدوات المحاسباتية تتطلب إما رفع الاشتراكات أو خفض المصاريف أي التعويضات للحفاظ على التوازنات، بينما الأدوات الطبية تضمن ترشيد النفقات مع تجويد الخدمات بنفس التكلفة أو خفضها، من خلال التركيز على الأدوية الجنيسة، الوقاية والتربية الصحية، الاتفاق على البروتوكولات العلاجية واحترامها، رقمنة الملف الطبي، تقنين مسار العلاج وعقلنته. هذه آليات طبية للتحكم الطبي في المصاريف.وتهدف المناقشات إلى الرفع من جودة الخدمات والتحكم في تكلفتها وتسهيل مساطر وآجال استفادة المؤمنين من الولوج إلى الخدمات الصحية.هذه الملفات كلها ستساهم في ضخ الشفافية في تعاملات القطاع الطبي الخاص ومحاربة السلوكيات الخاطئة والتي تعيش في إطار منظومة غير شفافة وتموت، يقول حمضي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وكالة "لانام" المغربية تصدر قرارات توقيف ضد عدة مصحات خاصة

وكالة التأمين الصحي تساهم بمبلغ 10ملايين درهم في صندوق "كورونا"