أعلن مدير عيادة الطب النفسي وتأهيل الإدمان الدكتور يوسف عوض الله، أنه لا توجد إحصائية معينة رسمية تؤكد نسبة المدمنين في قطاع غزة، وذلك لعدم إجراء وزارة الصحة أي دراسة في هذا الخصوص، لافتًا إلى أن التقديرات المبدئية تشير إلى وجود حوالي 250 ألف مدمن في غزة .

ولفت عوض الله في حوار خاص لـ " فلسطين اليوم " إلى أن انتشار المواد المخدرة بشكل عام وبالذات الترامادول في المجتمع الفلسطيني له درجة كبيرة من الخطورة لأنها تؤثر على الفرد والأسرة والمجتمع، منوهًا إلى ارتفاع نسبة الإدمان في غزة من عام لآخر.

وأوضح مدير عيادة الطب النفسي، أن الإدمان هو اضطراب نفسي، والساقط فيه مستعد للتضحية بكل القيم والأخلاق والمبادئ في سبيل الحصول على الجرعات، فقد يلجأ المدمن إلى السرقة، وارتكاب الجريمة, وإلى العمالة من أجل الحصول على المال وتوفير تلك السموم.

وأشار إلى أن  أكثر من 90% من المدمنين هم من مدمني مادة الترامادول، لأسباب متعددة، منها أنه يعتبر حلًا بديلًا للمواد المخدرة ويسهل الحصول عليه ويتوفر بصورة كبيرة من خلال تجار الشنطة وبعض الصيدليات كما أن ثمنه أقل بكثير من الهيروين والكوكايين.

وتابع: "كذلك العقوبة الجنائية أقل من عقوبة مدمني الأفيون والكوكايين، موضحًا أن يدخل في تركيب الترامادول مشتق أفيوني وبه نسبة كبيرة من الهيروين " .

وعن أسباب الإدمان في غزة، أكد عوض الله أن أول سبب هو العمل في الأنفاق وأصدقاء السوء، والاستعداد النفسي للإدمان، مبينًا وجود عدة أنواع للشخصية المعرضة للسقوط في الإدمان ومنها الشخصية المكتئبة، والشخصية الانطوائية، والشخصية السيكوباتية .

كما كشف عوض الله عن أن الإدمان موجود بين النساء في غزة ولكن لم تعرف نسبة انتشاره بين السيدات بعد، لعدم وجود دراسات دقيقة في هذا المجال، مشددًا على أن إقبال السيدات على العلاج أقل من إقبال الرجال، وذلك لا يعني أن نسبة انتشاره بينهن قليلة .

وطالب مدير عيادة الطب النفسي، بمحاسبة الأطباء والصيادلة الذين يتساهلون في صرف المؤثرات العقلية بجرعات كبيرة خاصة أن بعضها من مشتقات البنزوديازبين مثل الفاليومو وغيرها وكذلك التساهل في وصف عقار الترامادول.

كما طالب بفرض العقوبات القانونية الصارمة على كل الموردين وتجار المواد المخدرة وعدم الاكتفاء فقط بالغرامة المالية في بعض الأحيان عند توقيف المتعاطين دون إجبارهم على العلاج القسري وبتعهد خطي من قِبل المتعاطي والأهل.

ودعا عوض الله مؤسسات المجتمع المدني للقيام بالدور الملقى على عاتقها والمتمثل بدور إنساني من خلال حملات التوعية ومجموعات ضغط من أجل فرض رقابة على الأنفاق والصيدليات .