أعلن "حزب النهضة" في تونس إن "القيادي في صفوفه نور الدين البحيري الموقوف منذ 13 يوماً في حالة صحية حرجة جداً ومشرف على الموت"، بينما أكّد الطبيب الذي يعالجه أن حالته "مستقرة". وتمّ توقيف البحيري والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي في 31 كانون الأول/ ديسمبر ووضع في الإقامة الجبرية على خلفية "شبهات إرهاب" حسب وزارة الداخلية. ونُقل البحيري بعد يومين للمستشفى بمحافظة بنزرت إثر تراجع وضعه الصحيّ. واعتبر "حزب النهضة" أنه تمّ "اختطافه" وحمّل الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية ذلك. وقال "حزب النهضة" في بيان إنّه "في ظل تعنّت السلطة القائمة ورفضها الانصياع لمقتضيات القانون والإفراج عن الاستاذ نور الدين البحيري المحتجز قسرياً، وعلى إثر بلوغ حالته الصحية مرحلة الخطر الشديد وإشرافه على الموت، فإن حركة النهضة تحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن حياة البحيري المهدّدة اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، بعد وصوله حالة حرجة جداً".

وأكّد رئيس قسم الانعاش بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت حاتم قضون أنه "ليس هناك تطور في حالته ولا تزال مستقرة". والبحيري قيادي بارز في "حزب النهضة" ذي المرجعية الاسلامية الذي اعتبر قيام الرئيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو الماضي بتجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة "انقلاباً على الدستور وثورة 2011"، ودخل معه في صراع سياسي حاد ومتواصل. كما دعا الحزب السلطة إلى إطلاق سراحه والسماح بعودته الى منزله "بما يفتح الباب للإحاطة الطبية به وتناول أدويته وتوقف إضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه منذ 13 يوما، خاصة بعد تعكر حالته الصحية وإشرافه على الموت في هذه الأثناء". وقال مصدر من المنظمة العالميّة لمناهضة التعذيب التي زارت البحيري في المستشفى إنها بصدد تنظيم زيارة ثانية له.

وأعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين في 3 كانون الثاني/ يناير الجاري في مؤتمر صحافي أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف البحيري وأن "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم"، مضيفاً أن "من بين الأشخاص فتاة من أبوين سوريين". وفتحت النيابة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تحقيقاً في ذلك.

قد يهمك أيضاً :

 حزب النهضة والفضيلة يدعو لاستكمال البناء الديمقراطي

 شاهد: ملامح الحكومة التونسية وحسابات حزب النهضة