واشنطن - الدار البيضاء اليوم
وافق مجلس الأمن بالإجماع، الأربعاء، على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، للعام الرابع على التوالي.وصوت أعضاء مجلس الأمن الـ15 على مشروع قرار رقم (2643) تقدمت به بريطانيا، حامل القلم المعني باليمن لصالح تمديد ولاية البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تحت قيادة الجنرال الأيرلندي المتقاعد مايكل بيري لسنة إضافية تنتهي في 15 يوليو/تموز 2023.
وبحسب قرار التمديد فإن بعثة "أونمها" ستستمر بالإشراف على تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة، بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة، واستمرار عمليات مكافحة الألغام.
وقف إطلاق النار
ويضيف القرار على المراقبين رصد "الامتثال لوقف إطلاق النار في موانئ البحر الأحمر في الحديدة والصليف ورأس عيسى، والانخراط مع المجتمعات المحلية في الحديدة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة عين أواخر العام الماضي مايكل بيري رئيسا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، كرابع جنرال أممي يتولى الرئاسة لدعم الاتفاق المتعثر منذ 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.
وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة، هي بعثة مراقبة شكلت بموجب اتفاق "ستوكهولم" بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي، والذي نص على انسحاب جميع القوات من الموانئ الثلاثة والمدينة وتسليمها لقوات محلية.
وتواجه البعثة انتقادات متزايدة بسبب ضعف أدائها وفشلها في إجبار المليشيات المدعومة إيرانيا، على الانسحاب من موانئ مدينة الحديدة وفقا لبنود الاتفاق، كما تتهمها الحكومة اليمنية بالبقاء تحت قيود الحوثيين وشرعنة أعمالهم الإرهابية لتهديد الملاحة البحرية.
اتفاق ستوكهولم
وأخلت القوات اليمنية بدعم من التحالف في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي جميع المواقع المشمولة باتفاق ستوكهولم بمحيط مدينة وميناء الحديدة، ووضعت الكرة في ملعب مليشيات الحوثي والأمم المتحدة على السواء.
وبدلا من الانسحاب المماثل، اجتاحت مليشيات الحوثي جميع المناطق التي أخلتها القوات المشتركة، ما نسف الاتفاق، وفق مراقبين، وجعل مهمة البعثة بعد تمديد ولايتها أمام اختبار صعب في القدرة على إعادة إحياء الاتفاق.
ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم أواخر 2018، سقط أكثر من 3 آلاف مدني بمحافظتي الحديدة وتعز ضحايا إثر خروقات وهجمات مليشيات الحوثي، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.
قد يهمك أيضا
انقسام في مجلس الأمن حول أحداث مليلية