بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية والولائية الجزائرية بعد 6 ساعات من الاقتراع 14.63% بالنسبة للبلديات و14.09% للمجالس الولائية. وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في ثاني مؤتمر صحفي يعقده اليوم الخميس، لإعلان النتائج الجزئية لنسبة المشاركة، إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية والولائية بعد 6 ساعات من الاقتراع بلغت 14.63% بالنسبة للبلديات و14.09% للمجالس الولائية. ولفت الى أن النسبة المسجلة شهدت تراجعاً مقارنة بانتخابات 2007، موضحاً أن نسبة المشاركة خلال الفترة نفسها في انتخابات 2007 بلغت في البلديات 19% وفي الولايات 19.41%. واعتبر أن الإقتراع "لم يشهد خللاً، والمواطنون ينتخبون بكل هدوء"، مشيراً إلى أن الاضطرابات الجوية التي تشهدها بعض المناطق لم تكن عائقاً أمام الناخبين. وشهدت الإنتخابات البلدية والولائية في الجزائر، إقبالاً خجولاً للناخبين في أول ساعتين على فتح مكاتب الإقتراع أبوابها. وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في أول مؤتمر صحافي يعقده لإعلان النتائج الجزئية لنسبة المشاركة، إن النسبة بلغت في الإنتخابات البلدية 3.8% أما الإنتخابات الولائية فبلغت نسبتها 2.96%. وتوقع الوزير أن ترتفع نسبة المشاركة في الساعات المقبلة، مشيراً إلى أن هذه النسبة هي تقريباً نفسها التي شهدتها انتخابات 2007. ونفى ولد قابلية عزوف الناخبين عن الانتخابات في الساعات الأولى بسبب ما تشهده بعض المناطق من برد وأمطار غزيرة، قائلاً إن "الجو لم يخلق أي مشاكل بالنسبة لتنقل المواطنين". من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي، إن الملاحظات الأولية المسجّلة خلال الساعات الأولى من بدء الاقتراع تعد عادية ولا تؤثر على السير الحسن للإقتراع. وقال إن المخالفات المسجّلة تم حلّها ومعالجتها في آوانها، منها غياب بعض أوراق التصويت في بعض القوائم المشاركة، وغياب بعض مراقبي الأحزاب في عدد من مراكز التصويت. وأكد صديقي أن المهم بالنسبة الى اللجنة هو نزاهة العملية الانتخابية، داعياً الناخبين إلى التوجّه بقوة إلى صناديق الاقتراع "بالرغم من رداءة الطقس والثلوج التي قد تؤثر على نفسية المواطن". من جهته، كشف رئيس اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على الانتخابات سليمان بودي، عن أكثر من 80 إخطاراً تلقته هيئته في الساعات الأولى عالجت 40 إخطاراً منها. وفتحت مكاتب الإقتراع أبوابها في الجزائر صباح اليوم، أمام أكثر من 21 مليون ناخب من أصل 37 مليون جزائري، لاختيار ممثليهم في خامس انتخابات بلدية وولائية تشهدها البلاد منذ إلغاء نظام الحزب الواحد العام 1989، والأولى ضمن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/إبريل 2011. ويشارك في هذه الإنتخابات 52 حزباً سياسياً و197 قائمة حرة يتنافسون على 1541 بلدية و48 محافظة لعهدة تدوم 5 سنوات. وقال الوزير الأول الجزائري عبد الملك سلال في تصريح أدلى به عقب الإدلاء بصوته، إن "دور المواطن الجزائري اليوم هو العامل الحاسم في استكمال الإصلاحات السياسية". بدوره، قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية، إن "نزاهة الإنتخابات مقوننة بنص القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي ينص على عقوبات ضد مخالفيه"، مؤكداً أن "أي خروج عن المهام المنوطة بهم أمر غير مقبول، يعرّضهم الى الوقوع تحت طائلة القانون الذي سيطبق بحقهم عقوبات قاسية". وأعاب ولد قابلية على الكثير من الأحزاب التمثيل الناقص لها في اللجان البلدية والولائية، حيث أشار إلى أنه على مستوى البلديات والولايات التمثيل كان ناقصاً فعدد قليل من الأحزاب استطاع إقحام ممثلين عنهم في اللجان البلدية والولائية. وأكد ولد قابلية أن 38% فقط من المترشحين لديهم شهادات جامعية، وهم أيضاً من كانت لهم الصدارة في القوائم التي أعدتها معظم الأحزاب.