بيروت ـ أحمد الحاج
استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، الاربعاء، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا، واكتفى ميقاتي بالاجابة على سؤال الصحافيين لدى مغادرته: "الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء مش ماشي".وأعلن ميقاتي أنه يتريَّث في "الدّعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد المجلس عن كلّ ما لا شأن له به، خصوصاً وأنّنا كنّا توافقنا على أنَّ القضاء مستقلّ، وأنّ أيّ إشكاليّة تحلّ في القضاء ووفق أحكام الدّستور، من دون أي تدخّل سياسي".
وأكّد أنّه سعى وما زال يسعى إلى "الوصول إلى حلّ ودعم أيّ خطوة تؤدّي إلى تقريب وجهات النظر"، مضيفاً أنّ "الحكمة والوعي لدى الجميع لدقّة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفّات الأساسيّة لحلّ الأزمات الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعيّة."وشدّد ميقاتي على أنَّ "العمل الحكومي مستمرّ بوتيرة متصاعدة ومكثّفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفّات المطلوبة ماليّاً واقتصاديّاً وخدماتيّاً واجتماعيّاً. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدّمة لا سيّما في موضوع التفاوض مع صندوق النّقد الدولي، وحلّ معضلة الكهرباء، والملفّات المرتبطة بواقع الادارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا بإذن الله، سيتم عرض هذه الملفات وإقرارها".
وأكَّد أنّ "ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الإقلاع عن سياسة التّعطيل وفرض الشّروط".وفي السّياق أوضح ميقاتي: "إنّ ما نحن بصدده اليوم من إطلاق منصّة دعم البطاقة التمويليَّة والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعيّة يهدف إلى تخفيف معاناة أهلنا من الشّريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والأمم المتّحدة". وتابع "سيتمّ اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفّافة لتأمين المستلزمات الأساسيّة لحياة كريمة. وبعد انتهاء مرحلة التّسجيل التي ستبدأ اليوم لمدّة شهرين وستخضع لتقييم واضح المعايير منعاً لأيّ استغلال، فانَّ عمليّة الدّفع ستبدأ بإذن الله في مطلع العام المقبل مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني 2022".وأضاف "وقَّعت قرار تكليف الهيئة العليا للإغاثة بدفع مبلغ 50 مليار ليرة، لاستكمال دفع التّعويضات للمتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت".وختم: "معاً للإنقاذ شعار نؤمن به قولاً وفعلاً وننتظر من الجميع ملاقاتنا لترجمته من أجل مصلحة لبنان واللبنانيّين".
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :