نبه رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري إلى أن مواجهة الإرهاب لا تتم إلا بوحدة العراقيين وتضافر جميع الأطراف ومن بينها العشائر التي تمثل أحد روابط النسيج العراقي.

وأكد الجبوري - خلال لقائه اليوم /الخميس/ وفداً من شيوخ ووجهاء عشائر محافظة كركوك - أهمية دور العشائر في المرحلة الراهنة، خصوصاً وأن العراق يخوض حرباً ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، مشدداً على ضرورة ان تستمر العشائر بتقديم الدعم للحكومة وللجيش.

وأشاد بموقف العشائر المشرف في مساندته للقوات الأمنية خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، وحرصهم على تفويت الفرصة على من يريد التصيد من خلال إثارة "الطائفية".

وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في مدينة كركوك وتطورات الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك واستعدادات القوات الأمنية ومن يساندها في عمليات تحرير قضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة، كما استعرض اللقاء جهود العشائر في دعم ملف النازحين.

ونوه وفد العشائر بدور رئيس البرلمان في دعم العشائر وجهوده في إقرار القوانين التي تصب في ترسيخ مفهوم المصالحة والوحدة الوطنية في العراق.

على صعيد آخر، قضت المحكمة الجنائية المركزية العراقية بالسجن عشر سنوات على متهم أدلى بشهادة "كاذبة" ضد سليم الجبوري وقال المتحدث باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، في تصريح صحفي، ان المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكماً بالسجن عشر سنوات لمدان بشهادة كاذبة بحق رئيس مجلس النواب العراقي.

وكان مجلس النواب العراقي سحب الثقة من وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي يوم /الخميس 25 أغسطس/ بموافقة 142 ورفض 102 وامتناع 18 آخرين عن التصويت.. وأن مجلس النواب العراقي استجوب يوم /الاثنين 1 أغسطس/ العبيدي الذي اتهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً آخرين بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال: ان "الجبوري مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها الى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي".

كما أدلى وزير الدفاع يوم /الخميس 4 أغسطس/ بشهادته أمام هيئة النزاهة العراقية، وقدم لها ملفات ووثائق تخص ماطرحه من اتهامات خلال جلسة استجوابه ونفى رئيس البرلمان العراقي التهم الموجهة له من قبل وزير الدفاع، ورفع دعوى قضائية ضده.