أكد وزير البيئة ناصر ياسين أن “التغيير سيحصل بشكل متدرج، وأن احدا لا يستطيع قلب الطاولة وإجراء تغيير فوري”، مؤكدا “أهمية بناء المؤسسات بطريقة صحيحة لتتمكن من تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بحياة المواطنين”.كلام ياسين جاء في ختام ورشة عمل نظمتها “الحركة البيئية اللبنانية” في احدى قاعات مطعم “الجسر” في الدامور، وذلك استكمالا للنقاش الواسع الذي كانت الحركة افتتحته في 2 الحالي، لوضع خطة عملها حتى نهاية العام 2022.

وأشارن الحركة في بيان، الى أن “الورشة افتتحت بنقاش موسع حول رؤية الحركة ورسالتها، واتفق الجميع على رؤية تقوم على التكامل البيئي المستدام بين الموارد الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبين النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. وتوافق المشاركون على رسالة تتضمن تخفيف آثار التغير المناخي، والحد من التلوث، والتصدي للتعديات على البيئة. والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقات الدولية، واعتبار قضية البيئة قضية مجتمعية، وادخالها في المناهج التربوية. بعد ذلك، توزع المشاركون على طاولات عمل، ناقشوا خلالها القضايا البيئية العامة وتوصلوا الى تحديد انشطة متنوعة في كل مجال ما يدفع الى تحسين الوضع البيئي”.

واختتمت ورشة العمل بمداخلات استهلها رئيس “الحركة البيئية اللبنانية” فضل الله حسونة بالاشارة الى أن “الحركة تريد مواطنة بيئية”، مشددا على “أهمية ترتيب البيت الداخلي للحركة وتوسيع أطر التعاون بين الجمعيات”، مؤكدا “أهمية المشاركة والمشورة مع الخبراء والجامعات والبلديات والتعاونيات”.ولفت الى “ضرورة تطوير مجالات التعاون مع وزارة البيئة، وإقامة الشراكات الدولية”، داعيا الى “الانخراط في التحضير لمؤتمرات مناطقية وتخصصية وصولا الى المؤتمر البيئي الوطني الذي سيعقد يوم 14 تشرين الأول 2022 في بيروت”.

ثم عرضت المهندسة عفت ادريس لنتائج طاولات النقاش، وأكدت على “ضرورة تحويل ما تم التوصل اليه الى نشاط يومي فعلي”.كما أكد منسق المرفق البيئي للامم المتحدة عدنان ملكي على “أهمية تطوير عمل الجمعيات البيئية وتمكينها للقيام بالمهام الملقاة على عاتقها بالتعاون مع المنظمات الدولية”.وختاما، عرض ياسين لتجربته في وزارة البيئة والصعوبات التي واجهته مع فريق عمله، وأشار الى “تراكم الملفات البيئية منذ زمن طويل، وهي ملفات تطال جميع جوانب البيئة”، موضحا أنه “يحاول ان يقدم نموذجا مختلفا للعمل في الوزارة”، لافتا الى أن “الوزارة تعتمد على العلم والبراهين في مواجهة الانتهاكات بالتعاون مع الجامعات”.

وشدد وزير البيئة على “ضرورة بناء الشراكات والتعاون مع الحركة البيئية والمنظمات الدولية المهتمة”، إلا انه يواجه “معوقات تتعلق بطريقة عمل الادارات اللبنانية”. وأكد التزامه “الشفافية وتطبيق القانون المتعلق بالحصول على المعلومات”.وختم ياسين بالتأكيد على “دور المؤسسات وأهمية تقويتها لتنفيذ القوانين والتشريعات البيئية”.يذكر ان ممثلين عن منظمات دولية وممثلين عن محميات وطنية وجمعيات مدنية مختلفة شاركت في اختتام ورشة العمل وفي حفل الإفطار الذي تلاها.

قد يهمك أيضَا :

المملكة المغربية تعتمد نظاماً جديداً لمواجهة التغير المناخي

إطلاق جرس الإنذار حول مخاطر وآثار التغير المناخي على الكوكب والسيناريوهات المتوقعة