اعلنت وزارة الداخلية البحرينية السبت فرار عدد من الموقوفين من مركز الحبس الاحتياطي في مدينة الحد في شرق البحرين، الا انها تمكنت من القبض على قسم منهم سريعا.

وقالت الوزارة في بيان فجر السبت انه تم "اتخاذ الاجراءات الامنية والقانونية اللازمة"، موضحة ان الشرطة نشرت "عدة نقاط امنية في عدة شوارع رئيسية وعند مداخل بعض القرى الشيعية".

الا انها اعلنت لاحقا القبض على عدد من الهاربين و"اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم".

ولم تحدد الوزارة عدد الفارين من المركز الواقع في الحوض الجاف  القريب من المحرق او التهم الموجهة اليهم .

لكن وسائل الاعلام البحرينية ومن بينها صحيفة "اخبار الخليج" اشارت الى تمكن مجموعة من عشرين معتقلا من الفرار من مركز الحد ليل الجمعة السبت.

وتابعت الصحيفة ان الموقوفين "تمكنوا من الهرب (...) وتمكنوا من الاستيلاء على حافلة (...) عقب الاعتداء على حراس ورجال أمن أصيب بعضهم بجروح مختلفة".

واضافت ان الشرطة انتشرت بشكل مكثف في منطقة الحد وفرضت طوقا امنيا واقامت نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المحرق.

وفي نيسان/ابريل 2014 تمكنت السلطات من اعادة القبض على موقوفين بعد يومين على فرارهما من جسن جو في جنوب شرق جزيرة المنامة.

وشهدت البحرين منذ 2011 احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية ضد الحكم، طالبت بملكية دستورية واصلاحات سياسية.

وتحولت هذه الاحتجاجات احيانا لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية لا تزال تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.

واوقفت السلطات البحرينية العشرات من المحتجين الذي يمضي العديد منهم عقوبات بالسجن، بينهم زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان.

وشددت محكمة الاستئناف الاثنين عقوبة السجن بحق سلمان من اربعة اعوام الى تسعة، بحسب ما اعلنت السلطات القضائية.

والثلاثاء شجبت الخارجية الاميركية هذا الحكم، مطالبة "حكومة البحرين باحترام حرية التعبير وحمايتها وكف الملاحقات عن الشيخ علي سلمان والافراج عنه".