وقع الرئيس التونسي قيس سعيد، على مرسوم يتعلق باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الذي كان قائما.

وجاء ذلك أثناء استقبال قيس سعيد، بقصر قرطاج، ليلى جفال، وزيرة العدل، بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن.وأكد على احترامه لاستقلالية القضاء، وذكر بأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون.

كما أوضح أن من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حد لحالات الإفلات من العقاب، مشيرا إلى أن: "المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

ضغوط على الرئيس التونسي بعد قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء

حل المجلس الأعلى للقضاء يقوي الضغط الدولي على الرئيس التونسي قيس سعيد