خاطب مكتب الشكاوى في المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان المحافظين على مستوى الجمهورية باعتبارهم  المسؤولين عن حفظ الأمن، والحفاظ على حقوق المواطنين طبقًا للصلاحيات التي خولها لهم الدستور والقانون. ورصد المجلس خلال الأشهر العشرة المنصرمة من العام 2012 عدد 575 شكوى تم إحالتها إلى المحافظين في مختلف المحافظات من أجل حل مشاكل المواطنين، انحصرت مطالبات المواطنين في ضرورة تلبية حقوقهم وخاصةً الاقتصادية والاجتماعية، وتمثلت هذه المطالب في جانب اقتصادي مثل الحق في الحصول على مسكن ملائم، وطلبات الحصول على فرصة عمل، تضمين نسبة 5% الخاصة بالمعاقين، وجانب آخر اجتماعي مثل الحصول على مقومات الحياة الأساسية مثل المرافق العامة، مياه الشرب النظيفة والكهرباء، والتضرر من وجود تعديات على المباني والأراضي الزراعية، وطلبات الحصول على ترخيص إنشاء مخابز في بعض القرى ومن جانبه، أكد مكتب الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه لم يتلق أي ردود على هذه الشكاوى سوى 23 شكوى فقط من أصل الـ 575 شكوى التي تقدم بها المكتب خلال الأشهر العشرة المنصرمة، الأمر الذي اعتبره مؤشرًا خطيرًا تجاه تمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن نسبة الردود الواردة ضعيفة جدًا مقارنة بأعداد الشكاوى المرسلة، بما ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في اللجوء إلى "القومي لحقوق الإنسان"، وكذلك استمرار شعور المواطنين بعدم حدوث أي تغيير تجاه الاستجابة لمطالبهم. وبناءً عليه، قام مكتب الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمخاطبة وزير التنمية المحلية بتاريخ 15/10/2012 بخطاب صادر برقم "3401" يتضمن حصرًا بما تم إحالته إلى المحافظات، وأيضًا بأعداد الردود الواردة من كل محافظة على حدة، وذلك لهدف "دعم سبل التعاون مع مسؤولي الأجهزة الإدارية في المحافظات، من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، والتنسيق مع المحافظين في الاهتمام بالرد على الشكاوى المرسلة، ولفت الانتباه إلى الإيجابيات والسلبيات، لهدف تحسين الخدمة للمواطنين".