وجه البرلماني عن دائرة وجدة، أنكاد عبد العزيز أفتاتي، عن حزب العدالة التنمية الحاكم، سؤالًا كتابيًا أثار لغطًا إعلاميًا وسياسيًا وحراكًا مجتمعيًا وردور أفعال في صفحات "فيس بوك"، ضد التربُح غير القانوني لكبار مسؤولي الدولة المغربية، من ولاة وعمال ومسؤولين عسكريين وإداريين، إلى وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، في شأن لائحة مسئولي الدولة وصلاحياتهم وامتيازاتهم.

وجاء سؤال البرلماني المثير للجدل الإعلامي في سياق النقاش العمومي الحالي في شأن ما اعتبره الإثراء المشبوه لوالي جهة الرباط، سلا القنيطرة، مسائلًا وزير الداخلية بما يلي: "أقحمتم معية زميلكم في المالية ما يصطلح عليه بخدام الدولة في بلاغكم المشترك الرامي إلى التلبيس على هذا النقاش الذي يروم محاربة الفساد في كل صوره"، واستفسر أفتاتي وزير الداخلية مخاطبًا إياه: "وحيث إنكم خالفتم الفصل 49 بتستركم وراء مفهوم بائد، فإنني أسائلكم عن السند القانوني لخدام الدولة عندكم؟، ما هي لائحة هؤلاء بالتمام؟، ما هي صلاحياتهم واختصاصاتهم؟، ما هي حدود امتيازاتهم.. أين تبتدئ وأين تنتهي؟، ما تعويضاتهم وعلاواتهم؟ ومعاشاتهم؟ وتحفيزاتهم وحجم تسبيقاتهم؟ وأظرفة تسريحاتهم وسياراتهم؟ ومساكنهم وتجهيزاتهم وخدمهم ومزارعهم وترفيهاتهم وأنصبتهم في البر والبحر والغابات والوديان والواحات والأحواض المائية والسدود والمقالع والصفقات والعقارات".

ولا زالت قضية تفويت قطع أراضٍ بتجزئة “خدام الدولة” لعدد من المسؤولين تحصد الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن بيان مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة المالية قد أورد أن ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر عام 1995، وأن القطعة الأرضية التي أثارت الجدل والتي تم تفويتها إلى والي جهة الرباط سلا القنيطرة جزء من هذه التجزئة، مخصصة لموظفي الدولة، منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني.