قرّرت محكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، تأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى غاية الـ19 من شهر شتنبر المقبل، بعد ملتمس تقدمت به النيابة العامة من أجل الاستعداد لكل الدفوعات التي تقدم بها دفاع المتهم بقتل الطالب القاعدي آيت الجيد بنعيسى.

وشهدت المحاكمة السابعة لحامي الدين انسحاب المحامي موسى الحداش من هيئة دفاع آيت الجيد بنعيسى، حيث تقدم أمام القاضي بملتمس الانسحاب أصالة عن نفسه ونيابة عن مجموعة من المحامين.

وتسببت المرافعة الطويلة لهيئة دفاع حامي الدين في صدام بين محاميي الطرفين، فقد طالب دفاع آيت الجيد بضرورة التسريع في عرض الدفوعات؛ فيما شدد دفاع حامي الدين على ضرورة احترام حقوق الدفاع، باعتبارها مقدسة.

وسبق للقضاء أن أدان عُمر محب، وهو عضو من جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة، بسبب مقتل الطالب اليساري آيت الجيد، ولا يزال يقضي عقوبة سجنية نافذة بعشر سنوات، وتقول جماعته إن الحكم سياسي تم على "تهمة كيدية".

وآيت الجيد من مواليد سنة 1964 بدوار تزكي أدوبلول بإقليم طاطا، وتابع دراسته بمدينة فاس بحي عين قادوس، وفي ثانوية ابن خلدون بدأ نشاطه النضالي في الحركة التلاميذية سنة 1983، ليتم نقله من هذه الثانوية سنة 1984، ويلتحق بثانوية القرويين في المدينة نفسها.

وتزامن هذا الانتقال وانتفاضة 1984 التي قادها التلاميذ في المغرب وشارك فيها، وفي سنة 1986 التحق بكلية الآداب بجامعة فاس وانخرط في صفوف الحركة الطلابية، وجرى اعتقاله بعد ذلك عقب تظاهرة 20 يناير 1988 الشهيرة دعماً لفلسطين، والتي سقط إثرها عدد من الضحايا من الطلبة، أشهرهم زبيدة خليفة.

وكلفت هذه المشاركة الراحل آيت الجيد ضريبة السجن سنة 1990، إذ تم اعتقاله في شهر يوليوز ليتم الحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعدما كان قد قضى تسعة أشهر بالسجن المدني بمدينة فاس، ليطلق سراحه في أبريل 1991؛ لكنه بعد هذا الإفراج بأشهر سيلقى حتفه.

قد يهمك أيضا : 

استئنافية وجدة ترجئ النظر في قضية "راقي بركان"

 الانتهاء من الاستماع إلى المتهمين المغربيين في جريمة قتل سائحتين إسكندنافيتين