اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام التقارير الأخيرة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والتي كشفت عن اختلالات مالية وإدارية وتبديد للمال العام بالقطاعات الحكومية والجماعات الترابية المستهدفة ، تستدعي بإحالة التقارير على السلطة القضائية ومتابعة المتورطين في مظاهر الفساد ونهب المال العام بطريقة مباشرة او غير مباشرة.

الجمعية المغربية لحماية المال العام بررت التقرير الأسود للمجلس الأعلى للحسابات إلى تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام ، والتي باتت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ، وهو ما يسبب حسب الجمعية في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد وتساهم في فشل المشروع التنموي ، تؤكد الجمعية أن سياسة التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال تساهم في تهديد مباشر التنمية المستدامة وتضع المغرب في مؤخرة الدول النامية.

وطالب بلاغ الجمعية المغربية لحماية المال العام النيابة العانة والسلطة القضائية بتحمل كامل المسؤولية في التصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب ، وتسريع وثيرة البحث التمهيدي وكل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي وفتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال والمخالفة للقانون ، وذلك لتحقيقا العدالة وإنصاف المتضررين من سيادة الرشوة والإفلات من العقاب ، مؤكدا في نفس الوقت بضرورة إرجاع الأموال المهربة والمنهوبة والحجز على ممتلكات المتورطين في الفساد ونهب المال العام.

قد يهمك ايضا
مجلس الحسابات يكشف عيوب الكتابة العامة لوزارة الرياضة