أعلن منسق عام"لجنة الحريات" في نقابة المحامين أسعد هيكل، الأربعاء، عن تجميد عضويته، مرجعًا السبب إلى"مواقف اللجنة المتذبذبة، وبُعدها في بعض الأحيان عن المبادئ الثابتة لقضايا الحريات وحقوق الإنسان، وكذلك الصراعات التي شهدتها اللجنة مؤخرًا بين الإخوان والقوميين". وأوضح هيكل لـ"مصر اليوم" أنه حاول الحفاظ على "استقلالية اللجنة"، ولم يستطع لذلك قرر تجميد عضويته، مشيرًا إلى أنه "أصبح من الصعب في الوقت الحالي أن تواصل اللجنة مسيرتها بسبب  الصراع القائم". في سياق متصل، أعرب عدد من المحامين عن عدم رضاهم عن "أداء لجنة الحريات في النقابة"، مؤكدين أن "أعضاء  اللجنة انقسموا على أنفسهم مابين قوميين وإخوان، سواء كانوا منتمين إلى الجماعة أيديولوجيًا أو بالهوى". و أوضح المحامون أن "هناك العديد من الأمثلة التي تثبت ذلك، منها انقسام أعضاء اللجنة في مواقفهم تجاه قضية رئيس تحرير الجمهورية جمال عبد الرحيم، الموقوف عن العمل بقرار من رئيس مجلس الشورى"، لافتين إلى انضمام منسق عام لجنة الحريات أسعد هيكل، والعضو مجدي عبد الحليم إلى هيئة الدفاع عن عبد الرحيم، فيما لم يشارك رئيس اللجنة محمد الدماطي، "رغم تواجده في قاعة المحكمة أثناء نظر الجلسة في القضاء الإداري". وأشار المحامون إلى "عدم اهتمام اللجنة بقضية اللجنة التأسيسية للدستور، على عكس اهتمامها بقضية المحاميين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود، المتهمان بإهانة المحكمة الدستورية حيث نظمت لهما اللجنة العديد من المؤتمرات الصحافية والعامة للتنديد بإحالتهما إلى التحقيق".