عاد التوتر الديني إلى الشارع  من جديد، بعد صدامات وقعت في قرية "عزبة ماركو" التي طالب الأقباط فيها بإصدار قرار جمهوري يتيح لهم الصلاة فيها بعد مواجهات بينهم وبين المسلمين بالمنطقة، بينما أصدرت الجبهة السلفية بياناً حذرت فيه من إعادة فتاة إلى المسيحية بعدما أشهرت إسلامها، في تطور يذكر بحوادث خطيرة سابقة. فبالنسبة لقرية "عزبة ماركو" طالب القس شاروبيم راعي كنيسة "عزبة ماركو" بمركز الفشن بصدور قرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي يؤكد أنه يحق لمسيحيي القرى والعزب المجاورة الصلاة فيها وفي غيرها من الكنائس المنتشرة بالقرى، "منعا لاعتراضات المتشددين من المسلمين على ذلك" واتهم شاروبيم مجموعة من المتشددين بالعزبة وبعض القرى المجاورة بـ"منع المسيحيين من مغادرة الكنيسة بعد أدائهم الصلاة الأحد والاعتداء عليهم وعلى بعض الموجودين بمنازل القرية بالأيدي والحجارة والأسلحة البيضاء، ما تسبب في إصابة 5 من بينهم فتاة،" وفقاً لما نقله عنه موقع "أخبار مصر" الحكومي. وأضاف القس أن قوات الأمن فرضت سياجا أمنيا حول القرية وتمركزت أعداد كبيرة من أفرادها أمام الكنيسة وطاردت مجموعة من الشباب المتشددين. كانت "عزبة ماركو" الواقعة جنوب بني سويف قد شهدت الأحد  مشاجرة بين مسلمين ومسحيين بسبب قيام أهالي "عزبة راجي" المجاورة بأداء الصلاة في كنيسة "عزبة ماركو" ومخالفتهم لشروط "تنظيم أوقات الصلوات وأعداد المصلين وسيارات نقل الركاب التي تتسبب في منع المرور بالشارع الضيق الذي تقع به الكنيسة، ما أغضب عددا من أبناء القرية من المسلمين الذين رأوا في ما حدث استفزازا لهم أيام عيد الأضحى." كانت مشكلة قد بدت بوادرها في شهر رمضان الماضي، بسبب اتهام عدد من السلفيين للمسيحيين برفع أصوات مكبر الصوت الداخلي بأصوات الصلوات والترانيم وزيادة عدد المسيحيين القادمين من القرى المجاورة لأداء الصلوات وشغلهم الطريق وتعطيلهم السير أمام الكنيسة التي تتبعها أكثر من أربع قرى. وفي سياق منفصل، أصدرت الجبهة السلفية والمركز الوطني للدفاع عن الحريات بياناً حذرا فيه مما قالا إنها "محاولات العديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني الأخرى، وآخرهم المجلس القومي للمرأة، إرجاع فتاة مرسى مطروح، سارة إسحاق عبد الملك، التي أعلنت إسلامها وتزوجت من شاب مسلم." وأضاف البيان أنه "لا صحة لما يردده أهل الفتاة من أنها في الثالثة عشرة أو في الرابعة عشرة من عمرها،" مضيفاً أن سارة "فتاة بالغة وتتحمل الزواج بتبعاته ومسؤولياته وأسلمت وتزوجت بكامل إرادتها" واعتبر أن "محاولات الكنيسة والمنظمات الحقوقية الضغط على وزارة الداخلية لإرجاع الفتاة مرفوضة شكلاً وموضوعاً." وتعهد البيان الذي يحمل توقيع خالد المصري، عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية وأمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات بـ"التصدي بشتى الطرق لكل المحاولات التي تجبرها وترغمها على ما هو ضد حريتها." وتعيد هذه القضية إلى الأذهان الصراع الذي يدور منذ سنوات فتيات بدلن دينهن، مثل كاميليا شحاتة، التي فرت من زوجها بعد خلافات عائلية، وانتشرت شائعات بإشهار إسلامها واحتجازها بالكنيسة، ما جعل تنظيم القاعدة في العراق، يهدد بمهاجمة الكنائس المصرية للإفراج عن ما وصفه بـ"احتجاز الكنيسة لنساء مسلمات،" خاصة بعد اختفاء وفاء قسطنطين منذ عام 2004، والتي انتشرت شائعات أيضا بإسلامها واحتجازها داخل الكنيسة.