عبر البرلمان الأوروبي، الجمعة، عن قلقه حيال أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية مطالبًا إياها بإجراء إصلاحات. وندد نواب البرلمان بالقمع الذي يطال سجناء الرأي وكذا استغلال العمال الأجانب بالبلاد ولاسيما النساء منهم. وطالبوا السلطات الإماراتية برفع القمع والقيود على حرية التعبير التي تستهدف الناشطين الحقوقيين وناشطي المجتمع المدني. أبدى البرلمان الأوروبي، الجمعة، قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات، منددا بما اعتبر انه قمع يطال سجناء الراي وب"استغلال" العمال الاجانب في البلاد. وندد النواب الاوروبيون في قرار ب"التحرش" و"القيود على حرية التعبير" و"تدابير السجن غير القانونية" التي تطال على حد قولهم الناشطين الحقوقيين في الامارات. واكد البرلمان الاوروبي ان السلطات الاماراتية "زادت عام 2012 القمع بحق المدافعين عن حقوق الانسان وناشطي المجتمع المدني"، مطالبا ب"اطلاق السراح غير المشروط لسجناء الرأي" البالغ عددهم 64 بحسب البرلمان الاوروبي. كما طلب النواب الاوروبيون من الحكومة الاماراتية اجراء اصلاحات لانهاء ما وصفوه باستغلال العمال الاجانب "خصوصا النساء". ونددوا خصوصا بظروف المعيشة والعمل "البائسة" لهؤلاء المهاجرين الذين يتم "استغلالهم" من جانب مشغليهم الذين يمارسون "حقوقا مفرطة" عليهم. واضاف البرلمان الاوروبي ان "الاتجار بالافراد بهدف استغلالهم في العمل يبقى سائدا" في الامارات والعمال "لا يملكون حق الاضراب" بحسب البرلمان الذي اشار الى حالات موظفين حرموا من روابتهم ومن المأكل وعزلوا او تعرضوا للعنف الجسدي او الجنسي.