قال الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح لأجل ولوج مقرات عملهم لا يستند إلى أي أساس تشريعي، وحذر من أن تطبيقه سيؤدي إلى طرد الموظفين الرافضين من أسلاك الوظيفة العمومية.

وذكر الاتحاد الذي يمثل الموظفين العموميين، في بلاغ صحافي له، أن هذا التوجه الذي تعتزم الحكومة تطبيقه يخالف النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويأتي تفاعل الاتحاد عقب صدور مذكرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الأسبوع الجاري، تمهد لمنع الموظفين غير الملقحين من ولوج مقرات عملهم.

وأشار الاتحاد النقابي إلى أن “هذه المذكرة ستفتح المجال لمنع الولوج إلى مقرات العمل بشكل تعسفي واتخاذ إجراءات غير قانونية تحت ذريعة الانقطاع المتعمد عن العمل قد تصل إلى الاقتطاع من الأجور وتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حقهم، أي حذفهم النهائي من أسلاك وأطر الوظيفة العمومية”.

وأكد التنظيم النقابي على أن “التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) هو عملية اختيارية محضة”، ولذلك “يرفض اعتبار غير الملقحين مصدر خطر على الصحة العامة داخل المرافق العمومية على اعتبار أن كل الدراسات والتقارير العلمية الصادرة عن الهيئات المختصة لم تثبت هذه المزاعم بل وتفندها”.

ووجه الاتحاد مطالبه إلى “رئيس الحكومة بإعادة النظر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية وفق منهجية قانونية تقطع مع اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة البلاغات الغامضة والمرتجلة، بما يراعي حماية الصحة العامة واحترام الحريات الفردية والعامة”.

وتشير المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 إلى إمكانية إصدار الحكومة تدابير تقتضيها حالة الطوارئ الصحية يمكن أن تخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأورد الاتحاد النقابي ضمن بلاغه أن “حماية صحة الموظفين لا يمر عبر فرض جواز التلقيح وتوظيفه لاتخاذ تدابير وقرارات تعسفية في حقهم، بل يمر عبر عمل الحكومة على تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، وذلك من خلال التسريع بالإفراج عن مشاريع القوانين المتعلقة بطب الشغل، والتعويض عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية”.

ويأتي موقف الاتحاد النقابي للموظفين عقب الإعلان عن إجراءات تشديد جديدة على مستوى الإدارات العمومية؛ إذ من المرتقب أن يتم خلال الأيام المقبلة إخضاع الموظفين لعقوبات تصل إلى الاقتطاع من الأجور، وهو ما أكدته مذكرة عمل صادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وتدعو الوثيقة كافة العاملين بالوزارة الذين لم يخضعوا بعد للتطعيم إلى التعجيل بأخذ جرعهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة.

وجاء في المذكرة أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات، سيتم بعد انصرام أجل سبعة أيام منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية.

ومن المرتقب أن تحذو مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية حذو وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لفرض الخضوع للتلقيح، تزامنا مع قرار إعادة فتح الحدود في السابع من فبراير الجاري وفي ظل بطء عملية التلقيح، وخصوصا الجرعة الثالثة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

حكومة أخنوش تعتزم فرض التلقيح مقابل تلقي الرواتب

هذه كيفية فَرْض "جواز التلقيح" على الراغبين في الدخول إلى المغرب