لم يكن مقترح اعتماد المسجلين في اللوائح الانتخابية لإجراء الانتخابات السنة المقبلة، بدلا عن الأصوات الصحيحة، من اقتراح المعارضة، بل إنه خرج من مقر إحدى مكونات الأغلبية الحكومية، على حد قول مصدر حزبي قال إن المعارضة اقترحت اعتماد الأصوات المعبر عنها سواء كانت صحيحة أو ملغاة.

ويقصد نفس المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، بأحزاب المعارضة الثلاثي الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، والتي تفاعلت مع المعيار الذي اقترحه حزب من أحزاب الأعلبية، وتفاعلت معه أحزاب المعارضة، في نفس الوقت الذي بدأت فيه المشاورات بين الأمناء العامين للأحزاب السياسية ووزارة الداخلية حول مشاريع القوانين الانتخابية.

وأضاف نفس المصدر أن المشاورات التي جرت بين قادة الأحزاب، رجحت اعتماد القاسم الانتخابي الجديد، ثم توالت موافقة جل الأحزاب السياسية، باستثناء حزب العدالة والتنمية، خاصة بعد اقتناع الأمناء العامين بكون القاسم الانتخابي المقترح أكثر إنصافا وعدلا من المعيار المعمول به،كيف؟! يتساءل “سيت أنفو”، كيف يمكن أن يكون عادلا ومنصفا وهو معيار يحتسب أصوات الناخبين الذين لم يذهبوا لصناديق الاقتراع؟ فيرد نفس المصدر :”المعيار الذي جرت به الانتخابات التشريعية السابقة معيار غير عادل وغير منصف”، يقول نفس المصدر ويشرح بناء على التحليل الذي تواتر بين قادة الأحزاب السياسية في الشهور القليلة الماضية، من أن عدد المقاعد التي حصلت عليها بعض الأحزاب لا يوازي نسبة التصويت المحصلة.

ويشير نفس المصدر في هذا السياق، إلى حصول حزب العدالة والتنمية على مليون و571 ألفا و659 صوتا على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، بنسبة 27,14 في المائة، أي 98 مقعدا بنسبة 32,13 في المائة، وحصول حزب الأصالة والمعاصرة على مليون و205 آلاف و444 صوتا في نفس الدوائربنسبة 20,82 في المائة، أي 81 مقعدا بنسبة 26,56 في المائة، في الوقت الذي حصل حزب التقدم والاشتراكية على 279 الفا و226 صوتا في الدوائر الانتخابية المحلية بنسبة 4,82 في المائة، أي 7 مقاعد بنسبة 2,29 في المائة:”وهكذا، فقد تحصل حزب التقدم والاشتراكية على 4.82 في المائة من الأصوات على الصعيد المحلي، والتي لا تمثل إلا 2.29 في المائة من المقاعد”.

وفي الوقت الذي يصر نفس المصدر على أن القاسم الانتخابي الجديد أكثر إنصافا وعدلا، فإنه يترك الباب مواربا لحزب العدالة والتنمية، والذي قال إنه يمكن أن يحصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة سواء بالقاسم الحالي أو الجديد:”لم نقترح القاسم الجديد لمواجهة العدالة والتنمية الذي بإمكانه أن يحصل على الرتبة الأولى. مجال المنافسة على الرتب المتقدمة ما يزال مفتوحا بين كل الأحزاب اعتمادا على نفس المعايير التي سيتم التوافق عليها”.

القاسم الانتخابي الذي سيعود إلى جدول الأعمال السياسي في الأسابيع القليلة المقبلة، سواء في اللقاء الذي ينتظر أن يعقده رئيس الحكومة بين مكونات الأغلبية لإيجاد صيغة توافقية على هذا الموضوع، قبل إحالته على أنظار الحكومة، ومنه إلى البرلمان للمناقشة والحسم، وفي لقاء آخر مع وزارة الداخلية للحسم النهائي ليس في القاسم الانتخابي فقط، وإنما في قضايا أخرى، منها الرفع من عدد مقاعد مجلس النواب، وإن اعترض عليه العديد من الأحزاب.

قد يهمك ايضا:

المعارضة المغربية تطالب بحظر الرموز الدينية في الحملات الانتخابية

فضيحة محرجة تضرب حزب العدالة والتنمية من جديد