ينظم مجلس المستشارين المغربي، في 20 شباط / فبراير الجاري، المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، تحت شعار “مؤسسية الحوار الاجتماعي - مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية”، وذلك تحت رعاية الملك محمد السادس.

وكشف بيان للمجلس عن أن هذا المنتدى، الذي يشهد مشاركة مجموعة من الفاعلين الحكوميين والاجتماعيين والمهنيين والاقتصاديين، وخبراء وأكاديميين، يمثلون مؤسسات وطنية ودولية، يأتي في سياق تخليد اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي تم إقراره بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 26 تشرين الثاني / نوفمبر2007. ويأتي المنتدى استثمارًا لخصوصية مجلس المستشارين، المتمثلة في تعدد مكوناته وتمثيلياته الترابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، ودوره كمؤسسة تشريعية تترجم تطلعات مختلف الفاعلين في الحياة الوطنية، من خلال احتضان نقاش عام تعددي وتشاركي.

ويطمح مجلس المستشارين، من خلال المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، إلى تكريس تقليد الاحتفال المنتظم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، كمناسبة سنوية، لخلق التراكم في النقاش العام حول مواضيع مجتمعية، ذات طابع استراتيجي، خصوصًا وأن الدستور أعطى المجلس الأسبقية في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية، وبالتنمية الجهوية، والقضايا الاجتماعية.

كما يسعى إلى إبراز النموذج المغربي في مجال الحوار الاجتماعي، من خلال فحص وتقييم النجاحات والإخفاقات في هذا المجال، ورصد المشكلات والتحديات، واستثمار التراكمات الايجابية التي حققها المغرب على هذا المستوى، والبحث عن كل السبل المتاحة لتنظيم الحوار المجتمعي.

 ويذكر أن مؤسسية الحوار الاجتماعي تكتسي بأهمية بالغة في منظومة العدالة الاجتماعية، باعتبارها وسيلة لوضع إطار تشريعي ومؤسسي متقدم، ودعامة لتثبيت أسس الاستقرار السياسي، والسلم والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة.