تستعد الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب لوضع التعديلات على مشروع مراجعة النظام الداخلي.وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فقد تم تحديد يوم الجمعة 15 يوليوز الجاري آخر أجل لوضع التعديلات على المشروع.

وتأتي تعديلات الفرق والمجموعة النيابية مباشرة بعدما أنهت اللجنة الفرعية التي شكلها مجلس النواب من أجل مراجعة نظامه الداخلي عملها، بعد الاتفاق على مجموعة من التعديلات التي سيتم إدخالها، فيما لا تزال قضايا أخرى لم تحسم بعد.

واحدة من هذه القضايا التي أثيرت في بداية الولاية التشريعية الحالية تتعلق بتقليص العدد المطلوب من النواب لتشكيل فريق نيابي، حيث ينص النظام الداخلي الحالي على ألّا يقل كل فريق عن عشرين عضوا من غير النواب المنتسبين.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن رئيس مجلس النواب كان قد عبر عن رغبته في تقليص العدد المطلوب من النواب لتشكيل فريق نيابي، وذلك من أجل تمكين حزب العدالة والتنمية من تشكيل فريق والتواجد بمكتب المجلس ورئاسة لجنة دائمة.

مقابل ذلك، عبر أكثر من مصدر من أحزاب المعارضة والأغلبية عن رفضهم لهذا المقترح، مؤكدين أنه لن يحظى بالقبول في حالة طرحه.

وقال مصدر قيادي من فرق المعارضة إن “تقليص العدد المطلوب من النواب لتشكيل فريق نيابي من 20 عضوا إلى 12 عضوا سيدفع مكونات أخرى إلى المطالبة بتشكيل مجموعة من ثلاثة أعضاء أو عضوين، وهو ما سيبعث رسالة إلى الرأي العام مفادها أن قوانين مجلس النواب توضع على المقاس”.

في السياق ذاته، علمت أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية قررت عدم المطالبة صراحة بتقليص العدد المطلوب لتشكيل فريق نيابي، خاصة أن حزب التقدم والاشتراكية، الحليف السابق لحزب العدالة والتنمية، لم يستفد من هذا الأمر خلال الولاية السابقة، حيث اكتفى بتشكيل مجموعة نيابية.

وقال مصدر قيادي من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية : “نحن لم نطالب ولن نطالب بتقليص العدد المطلوب من النواب لتشكيل فريق”، مشيرا إلى أنه في حالة طرحه من قبل بعض مكونات المجلس، سيخضع للنقاش والتداول.

وكان مجلس النواب قد مدد أجل وضع التعديلات على مشروع مراجعة النظام الداخلي من 8 يوليوز الجاري إلى غاية الـ 15 منه.

يذكر أن التعديلات التي يرتقب أن يتم إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب همت عددا من المقتضيات تتعلق بتدقيق عمل اللجان الدائمة ومناقشة تصريحات رئيس الحكومة، فضلا عن تجريد الأعضاء المتغيبين لسنة كاملة بدون عذر مقبول من عضوية الغرفة الأولى، وإيقاف صرف تعويضات البرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال أمام القضاء.

كما حددت التعديلات مجموعة من الخصائص التي يجب أن تتوفر في الأسئلة الموجهة إلى الحكومة، وتعزيز آليات التعاون بين البرلمان والحكومة.

قد يهمك ايضا:

" سجالاتٌ برلمانيةٌ " تضعُ مصداقيةَ الخطابِ السياسيِ في المغربِ على المحكِ

لجنة الداخليةِ في مجلسِ النوابِ المغربيِ تقبلُ " قانونِ الإحسانِ " دونَ تعديلاتٍ جوهريةٍ