تابع الأستاذ يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أحمد التويزي القيادي البامي والنائب البرلماني ورئيس بلدية أيت أورير بإقليم الحوز بتهمة تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، الى جانب تقني بالجماعة ذاتها وبالتهمة ذاتها فيما أسقط المتابعة عن لحسن التويزي ابن عم أحمد المتهم الرئيسي والذي شغل مهمة رئيس جماعة أيت أورير في وقت سابق كذلك، وكذا رجل سلطة برتبة باشا وتقنيين جماعيين وموظف ومقاول.
متابعة الأمين العام السابق لمجلس المستشارين ورئيس مجلس الجهة سابقا كذلك، جاءت بناء على شكاية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تقدمت بها في يناير 2019، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وطالبت فيها بإجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و 2015.
شكاية الجمعية الحقوقية المذكورة جاءت بناء على توصلها كما تقول رسالتها للوكيل العام، بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 والمتعلق بالجماعة الحضرية لأيت اورير، والتي تؤكد - تقول المراسلة - تورط المعنيين خلال الفترة ما بين 2009 و 2015. في اختلالات شابت تدبير صفقات متعلقة بتوريدات وخدمات متعددة.

قد يهمك أيضا

محكمة جرائم الأموال تبرئ رئيس جماعة رحالة في إقليم شيشاوة

تطورات جديدة في قضية متابعة عمدة مراكش في محكمة "جرائم الأموال"