الرباط _ الدار البيضاء اليوم
في تطور جديد في ملف إقامة “أوزود” بسيدي بوزيد، تعرض مأمور التنفيذ بالمحكمة الابتدائية في مدينة الجديدة لاعتداء من طرف ستة أشخاص من مساهمي شركة “Solute”، أثناء شروعه في مواصلة تنفيذ الملف الاستعجالي رقم 498/2019، المتعلق برفع المنع ومواصلة الأشغال بورش الإقامة السكنية “أوزود”، وهو ما استدعى تدخلا صارما من طرف النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، محددة يوم الإثنين القادم موعدا لمواصلة التنفيذ.
وفي وقت منع شركاء “سوليت” مرة أخرى مأمور التنفيذ من مواصلة التنفيذ يوم الجمعة، قال هشام حسنابي، رئيس لجنة الدفاع عن مسير شركة “الحدائق الخضراء”، إن هذا الاعتداء الذي تعرض له مأمور التنفيذ، الموظف بكتابة الضبط المعين من طرف المحكمة الابتدائية بالجديدة، من طرف مجموعة من شركاء شركة (Solute) “يعكس مدى جهل هؤلاء الأشخاص بالحصانة التي تحظى بها الأحكام والقرارات القضائية الصادرة باسم جلالة الملك، والتي تعرض من يمتنع عن تنفيذها لعقوبات حبسية”.
وأضاف حسنابي : “هذا الاعتداء سبقه اعتداء آخر على حرية العمل من طرف الأشخاص أنفسهم على العمال الذين كانوا يقومون بأعمال ترميم وطلاء جدران إقامة أوزود، التي تضررت جراء مدة توقيف الشركة من طرف المنفذ عليهم من شركاء سوليت، الأمر الذي استدعى تدخل المحكمة لرفع المنع؛ فحضر ممثل الشركة (طالبة التنفيذ) مصحوبا بمأمور التنفيذ، الذي تعرض للمنع والاعتداء اللفظي ودفعه وجره من ثيابه، مع تصرح المعتدين بأنهم يمتنعون بصريح العبارة”.
وقال حسنابي في التصريح ذاته: “فوجئنا يوم الخميس خلال الحصة الثانية من مواصلة التنفيذ بوابل من السب والشتم والتشهير من شركاء سوليت، وعلى رأسهم محامي المساهم بنفس الشركة المذكورة بهيئة خريبكة، إذ قام بنشر مغالطة عن كون عامل إقليم خريبكة جردني من صفتي التمثيلية في مجلس جماعة وادي زم، في جهل تام للقانون 113.14..هذا المحامي الذي سبق أن استعمل موكلته في إحدى الوقفات المفبركة لخدمة مخطط سوليت”.ويسعى مأمور التنفيذ إلى تطبيق توصيات الخبير الذي عينته المحكمة، والذي حدد الأشغال المتبقية المزمع إنجازها بالمشروع في الإشراف على وضع السياج الوقائي للورش، وتغيير خط الصرف الصحي.
كما نصت الخبرة القضائية على هدم حائط الحدائق وبناء حائط جديد وفق التصاميم، وإنهاء الأشغال بالمنزلين 39 و39 مكرر، وفحص أنابيب الماء إثر استعمالها لتمرير مياه البئر، وإعادة صيانة الواجهة والحدائق.وحدد المهندس باقي الأشغال في ضرورة صيانة كل ما تجب صيانته من الداخل والخارج من أجل تسلم رخصة السكن جزئيا لكل شطر، مؤكدا أنه بعد الانتهاء من الداخل يجب القيام بأشغال المرأب المجاور للممر، محددا المدة التقريبية لإنجاز الأشغال، إذا ما توفرت جميع الشروط، في ستة أشهر.
وقد يهمك ايضا:
قرارٌ مُفاجئٌ لأسرة الشاب المقتول في حادثة سير نواحي تطوان المغربية