وجهت الجامعة الوطنية للتعليم FNE رسالة احتجاجية مؤرخة في 5 من الشهر الجاري، تحت عدد: 0414/2020/FNE، تحتج من من خلالها النقابة على توقيف أجور موظفين بالتربية الوطنية يعانون من أمراض خطيرة، وأكدت توصلها بتظلمات من مجموعة من موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ما أجبرها على مكاتبة الوزير من جديد، للتدخل العاجل بعد توقيف أجور مجموعة من الموظفين التابعين للقطاع بحجة أن الخزينة العامة المعتمدة لدى القطاع لا تتوفر على آخر شهادة طبية طويلة الأمد للمعنيات والمعنيين بالأمر في الغالب بسبب عدم اجتماعات اللجان الصحية، أو غياب مسار قرارات الرجوع بعد الشفاء أو قرار العجز الصحي. الرسالة وصفت ما يقع بالارتجالية واعتبرتها نتيجة لغياب

التنسيق ما بين مصالح الإدارة المركزية ومصالح الأكاديميات الجهوية وكذا المصالح الصحية الجهوية مما ينتج عنه تأخير في المصادقة على الشواهد والقرارات الإدارية للمتضررين والمتضررات وبالتالي تعريضهم لاقتطاعات وإيقاف الأجر بشكل غير قانوني. علما أن هذه الفئة تعاني من أمراض مزمنة: سرطان، تصفية الدم، أمراض نفسية... النقابة أكدت أنه سبق لها أن نبهت الوزارة (آخرها رسالة 21 فبراير 2020 تحت عدد: 0102/2020/FNE) لاستفحال هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة وهي مرشحة لتأخذ أبعادا أكثر خطورة، وطالبتها من جديد بالتدخل العاجل لدى المصالح المختصة بالوزارة أو خارجها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها والأخذ بعين الاعتبار وضعية موظفين وموظفات افنوا عمرهم في خدمة المنظومة التربوية تقول رسالة الجامعة الوطنية للتعليم FNE.

قد يهمك ايضا

وزارة التربية الوطنية المغربية توقف عملية "التعليم عن بعد" اعتبارًا من 28 حزيران

"الأساتذة المتعاقدين" يُهدّدون بالدخول في إضراب عن العمل من جديد