إستنفرت أعدادُ المقاتلين المغاربة الملتحقين بتنظيم "داعش" وزيرَ العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، ليعمل على إخراج تعديل على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة في مكافحة التطرف، الذي سيتم بموجبه إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب في بؤر التوتر المتطرفة، في خانة الجنايات المعاقب عليها بالسجن من خمس إلى 15 سنة، مع خصِّ الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية.وتتعلق هذه الأفعال بـ"الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات متطرفة أيًا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها".
و يدخل ضمن هذه الأفعال الإجرامية "تلقي تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها داخل وخارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال المتطرفة داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع. كما تهم هذه الأفعال "تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات متطرفة داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها أو محاولة ذلك".وأضاف التعديل الذي جاء به وزير العدل والحريات فقرة تجريم أي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المتطرفة، وخصِّها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة المتطرفة.
و تمت إعادة النظر في العقوبة المقررة لفعل التحريض على ارتكاب الجريمة المتطرفة، وذلك نحو تخفيضها إلى السجن المؤقت من خمس إلى 15 سنة وغرامة بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم، بدلا من العقوبة المقررة للجريمة المتطرفة الأصلية، والتي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو المحدد في ثلاثين سنة، زيادة على تمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب حسب الحالات وما قد ينتج عن التحريض من مفعول.وسجلت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن "معسكرات التدريب المتطرفة من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار التطرف، التي أجمع المجتمع الدولي على شجبها ودعوة الدول إلى اتخاذ تدابير آنية لمكافحتها، لدورها في ترويج الفكر المتطرف ونشر الإيديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية".
وأكدت أن "استقطاب الأشخاص وتلقينهم تداريب وتكوينات شبه عسكرية تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم أو استقبالهم بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة وما تشبعوا به من أفكار متطرفة".ولم يحضر المتهم الذي حكم بالبراءة رغم استعماله الوثيقة المزورة، بل اكتفى دفاعه بتقديم مذكرة دفاعية اعتمدت في تعليل الحكم، رغم أن الدفاع في الميدان الجنحي يؤازر ولا ينوب ولا يحق للمحكمة أن تقبل أي وثيقة من الدفاع في غياب المتهم الذي يقيم بالديار الهولندية.ومن المنتظر أن يكشف الملف عن مفاجآت جديدة، بعد أن تلقى الضحية وعودًا بفتح تحقيق موسع في الحادث وإيفاد لجنة تفتيش من خارج المدينة لكشف ملابسات الحادث.