خفَّضت غرفة الجنايات الاستئنافية، في الرباط، أول أمس، الحكم الصادر في حق ابن كولونيل، ونجل مسؤول سابق في وزارة الداخلية، بعد إدانتهما في المرحلة الابتدائية بأربع سنوات نافذة، في ملف اغتصاب، أثار جدلًا كبيرًا، وتحول إلى عنوان مواجهة بين فاعلين جمعويين، وبين عائلتي المتهمين، التي أصرت على براءتهما، وحذَّرت من استغلال العمل الحقوقي للتأثير على القضاء.
وقضتْ المحكمة بتخفيض العقوبة الصادرة في حق نجل كولونيل في الحامية العسكرية، في مكناس، وابن مسؤول سابق في وزارة الداخلية، إلى سنتين في ما قضيا، والباقي موقوف التنفيذ، وهو ما يعني أن المتهمين أصبحا بإمكانهما مغادرة أسوار السجن، بعد أن قضيا 9 أشهر فيه.
وطُرحت أكثر من علامات استفهام بشأن ذلك الملف، بالنظر إلى وقائعه والصفات المهنية لأطراف الدعوى، ولاسيما بعد تصريحات الضحيتين القاصرين (16، و17 عامًا)، واللتان أكَّدتا فيها، أنهما كانتا تُعدان للسهر في علبة ليلية في الرباط، للاحتفال بنجاح إحداهما في "الباكلوريا"، قبل أن يتصل بهما أحد المتهمين، ويوجه لهما دعوة لحضور عيد ميلاد إحدى أقاربه في مطعم،  لتتطور الأحداث بعد أن أكَّدتا أنهما وجدتا نفسيهما في منزل، في الهرهورة، لتتم ممارسة الجنس عليهما بشكل سطحي تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
 وشهد مسار تلك المحاكمة سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، التي نُظِّمت بتعبئة من والدة إحدى القاصرتين أمام محكمة الاستئناف، في الوقت الذي ندَّدت فيه أسرتا الشابين المتهمين بما وصفتاه بمحاولة التأثير والضغط على القضاء، في استغلال واضح للعمل الحقوقي، وطالبتا بمحاكمة عادلة دون استغلال للصفات للضغط أو التغليط، وأكَّدتا أن "الملف فارغ"، منبهتين، إلى أن "أسرتي الفتاتين سمحتا لهما بالخروج والتوجه نحو مكان يمنع دخوله على غير البالغين، بعد أن أفادت القاصرتان أمام الشرطة القضائية، أنها كانتا ستسهران في ملهى ليلي".