أحيلت مهاجرة مغربية تقيم في الديار الأميركية، إلى قاضي في محكمة جرائم الأموال الرباط،، بسبب أنها أوهمت العشرات بعقود عمل في أميركا، وزورت وثائق منزل، ونصبت على مصممة أزياء.

وأرسل إلى قاضي التحقيق في نفس الملف إطار بنكي موثق وضابط للحالة المدنية، كانوا يمارسون مهامهم في مدينة العرائش.

وكانت عناصر الأمن سبق وأن اعتقلت المسمى يوسف. ف، وهو مسؤول بنكي في وكالة في العرائش، ونو الدين. ع، موثق محسوب على الدائرة القضائية للمدينة، وسعيد. س، ضابط للحالة المدنية في إحدى المقاطعات الحضرية في المدينة، بعدما كانوا يتابعون في حالة سراح من طرف النيابة العامة في طنجة، لكن هذه الأخيرة ارتأت عدم اختصاصها في الملف، فأحالت الجميع إلى الوكيل العام في محكمة جرائم الأموال، إضافة إلى سرور. ح، المهاجرة التي تقطن في الديار الأميركية، والتي تعتبر المتهمة الرئيسية في القضية.

وكانت المهاجرة المتهمة الرئيسية زورت بطاقة ووثائق صاحبة منزل يوجد قرب السوق المركزي "البلاصا"، ووكالة تؤكد فيها أن صاحبة المنزل نفسها كلفتها ببيعه، وأقدم ضابط الحالة المدنية على المصادقة على كل الوثائق والوكالة دون حضور صاحبتها، وبالنسبة إلى الموثق، قام بإجراءات تفويت العقار دون حضور صاحبته كذلك، وبالرغم من ذلك أشار في وثائق الملف إلى حضورها أمامه، كي تصبح عملية البيع قانونية.

ومكن المسؤول البنكي المكلف بطلبات القروض، المتهمة الرئيسية من أموال شبه عمومية على شكل قرض بلغ 45 مليون سنتيم، بعدما أدعت أنها هي من ستقتني المنزل بواسطة الوكالة المزورة التي كانت بحوزتها، دون أن يكلف الإطار البنكي نفسه عناء التأكد من وثائق هوية البائعة ومدى مطابقتها مع وثائق الملف المزور المقدم له .

وأوهمت المتهمة عشرات الضحايا في العرائش، بجلب عقود عمل لهم للاشتغال والعيش في أميركا، فاستحوذت على أموالهم التي تقدر بالملايين، من بينهم إطار بنكي ونادل تسلمت منهما مبلغي 15 و20 مليون سنتيم، لكنها في الأخير تمكنت من طي هذه القضية، بعدما أعاد زوجها كل المبالغ لأصحابها، لتجد نفسها أمام قضية أخرى، تتعلق في مجملها بالتزوير والنصب والاحتيال للحصول على أموال شبه عمومية، ليتم ترحيلها في حالة اعتقال من العرائش إلى طنجة، لكن الوكيل العام في استئنافية عاصمة البوغاز أحالها هي ومن معها إلى الوكيل العام في محكمة جرائم الأموال في الرباط، وبعدما تبين لهذا الأخير تورط المشتبه فيهم الثلاثة في عملية تمكين المتهمة من الحصول على أموال شبه عمومية منحت لها بناءً على ملف شاركوا في عملية تزويره، أحالهم بدوره إلى قاضي التحقيق، والذي قرر اعتقال الجميع، حيث يقبعون في السجن المركزي في سلا.