صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على مشروع قانون المال رقم 15-70 لعام 2016، وكذا على مشاريع القوانين المرفقة به.

وأوضح وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في تصريحات صحافية، أن المجلس قرر بعد مناقشة مستفيضة لعرض وزير الاقتصاد والمال، المصادقة على هذا المشروع، فضلا عن خمسة مشاريع قوانين أخرى.

وأكد الخلفي أن مشروع قانون المال يعمل على توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خصوصًا عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم الشركات، وتنفيذ المخططات القطاعية إلى جانب تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية ويوفر فرص العمل.

وبيّن أنّ القانون يعمل كذلك على الرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المال، لافتًا إلى أنه يأتي في سياق دولي يتسم بتحسن توقعات نمو الاقتصاد العالمي وبوادر انتعاش منطقة اليورو، وما يعنيه ذلك من تزايد للطلب الخارجي على المغرب وتراجع أسعار البترول على مستوى الأسواق العالمية.