أفادت مصادر صحفية أنه بعد الحرب الاستباقية، التي تخوضها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية ضد التطرف، ستنقل"المواجهة" إلى الجبهة التشريعية الدولية أواخر الشهر الجاري، خلال الدورة 132 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي التي ستنعقد بالفيتنام.

وأوضحت المصادر أن ما دفع المغرب إلى فتح هذه الجبهة، هو حجم الدمار الذي تمارسه الجماعات المتطرفة عبر العالم ضد التراث الإنساني المشترك، فقد علم أن الوفد البرلماني المشارك في أشغال الدورة سيتقدم ببند طارئ حول "دور الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية في حماية التراث الثقافي والإنساني المهدد، بفعل أعمال التدمير المعتمد والنهب من قبيل الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت المصادر إلى أن المبادرة المغربية لتقديم هذا البند أملتها عدة أسباب لخصتها مصادر اليومية في عدم السكوت على مثل هذه الجرائم المرتبطة بـ"التطرف الثقافي" ودعوة المنتظم الدولي ومعه كافة المؤسسات البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية لتحمل مسؤوليتها في بلورة التشريعات والمعايير الضرورية لتجريم مثل هذه الأفعال المتطرفة في إطار القانون الدولي.