احتضن مقر "الكنفدرالية الديمقراطية للشغل" في الرباط، صباح الأحد، اجتماعًا شارك فيه عدد من ممثلي التنسيقيات المحليّة والهيئات الداعمة، للتحضير للذكرى الثالثة لإحياء انطلاق حركة "20 فبراير". وطالبت لجنة المتابعة للمجلس الوطنيّ لدعم حركة "20 فبراير"، بتخصيص الفترة الممتدة من 15 إلى 23 شباط/فبراير الجاري، فترة للقيام بأنشطة إشعاعيّة ونضاليّة، وجعل يوم 20 من الشهر ذاته، "يومًا نضاليًا وطنيًّا" ينزل فيه الجميع إلى الشارع، لتنظيم تظاهرات شعبية. وقالت لجنة المتابعة، إن أطروحة "التنزيل" الديمقراطيّ للدستور المعدل "مجرد وهم"، وأن المراهنة على حكومة عبدالإله بنكيران لتحقيق الإصلاح وللتصدي ولو جزئيًا للفساد، كان هو الآخر "وهم"، حيث لم نر من هذه الحكومة سوى التراجع عن الالتزامات الحكومية السابقة، وأنه رغم التعتيم على أنشطة الحركة، بل والإعلان أحيانًا عن موتها، فإنها لا تزال حيّة، ولاتزال تُشكّل الأمل الديمقراطيّ للشعب المغربيّ، على حد قولها.  ودعت اللجنة، إلى "العمل على تعزيز الوحدة عبر تقوية فعل تنسيقيات الحركة، والعمل التنسيقيّ الفعّال ثم النهوض بالمجلس الوطنيّ للدعم، من خلال تحمّل التنظيمات العضوية لمسؤولياتها في الدعم، والسعي الجماعي إلى توفير شروط التعاون والتآزر والانسجام بين المجلس والتنسيقيات المحليّة".