كشف بحث ميداني قامت به جمعية "عدالة"، عن دراسة بشأن الحق في اللجوء إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة، أن 66 في المائة من المغاربة يواجهون صعوبات في اللجوء إلى القضاء، سواء كانوا مُتمدرسين أو غيرهم، إناثًا أو ذكورًا. وأشارت الدراسة، إلى أن أنواع الصعوبات التي يواجهها المتقاضي أمام المحاكم مختلفة، وتأتي على رأسها صعوبة الحصول على المعلومات، ومنها الجهل بالإجراءات ومكونات الملف، بنسبة 33.3 في المائة، وبطء الإجراءات  بنسبة 19 في المائة، ثم سير أطوار القضية مثل الانتقال من محكمة إلى أخرى بنسبة 18 في المائة، وكذلك مصاريف الملف بنسبة 15.2 في المائة. ودعت الدراسة وزارة العدل والحريات، إلى سنّ إجراءات بسيطة وفعّالة لمساعدة المتقاضين على اللجوء إلى القضاء، مثل إقرار مجانيّة التقاضي، وإنشاء مؤسسة عمومية للمساعدة القضائية تعمل تحت مسؤولية رئيس الحكومة، وتوقفت عند المتقاضي، وكيف ينظر إليه الفاعلون في حقل العدالة مثل القضاة والمحامين، لتكتشف أن المشكلة هو جهل المتقاضي بالقانون وبالإجراءات التي تهم موضوع الشكاية أو الدعوى التي يرفعها، وجهل الواقع وسير الإجراءات في المحاكم، وكذلك جهل المتقاضي بعمل المحامي الذي مهمته الدفاع وليس ضمان النتيجة. وأكدت الدراسة، أن المتقاضي يجهل تمامًا إمكان استفادته من نظام المساعدة القضائية، بنسبة 93 في المائة، أما 7 في المائة الذين استفادوا منها فمنهم نسبة 71 في المائة استفادوا من خدمات الدفاع بالمجان، فيما استفاد 29 في المائة من الإعفاء من أداء الرسوم.